فرنسا تطلب من تونس معطيات إضافية عن حليمة بن علي… اللغز يزداد تعقيدًا

عقدت محكمة فرنسية في باريس، أمس الأربعاء، جلسة استماع أولى للنظر في إمكانية تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى السلطات التونسية. وطلبت المحكمة تزويدها بمعطيات إضافية قبل الجلسة القادمة المقررة في 10 ديسمبر المقبل.

طلب فرنسي لمعطيات إضافية من تونس

النائب العام الفرنسي لدى دائرة التحقيق المختصة في قضايا التسليم دعا السلطات التونسية إلى تقديم معلومات إضافية بخصوص الملف. ويشمل الطلب تفاصيل مرتبطة بمدة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إلى حليمة بن علي، وذلك بهدف استكمال عناصر التقييم القضائي.

اتهامات تونسية بجرائم مالية تصل عقوبتها إلى 20 سنة

الملف المعروض أمام المحكمة كشف أنّ السلطات التونسية تتهم حليمة بن علي، التي تبلغ اليوم الثلاثينيات من العمر، بارتكاب جرائم مالية قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عامًا. وتشمل هذه الاتهامات غسل أموال تم تحصيلها خلال فترة حكم والدها، إضافة إلى أنّها محل مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من تونس، على خلفية قضايا تتعلق بالاختلاس.

هيئة الدفاع تنفي التهم وتؤكد مغادرتها تونس وهي قاصر

من جهتها، أكدت محامية المعنية، سامية مقطوف، أن موكلتها "لم ترتكب أي جريمة أو مخالفة"، مشيرة إلى أنها غادرت تونس وهي لا تزال قاصرًا، معتبرة أن الملاحقات القضائية الحالية لا تستند إلى أساس قانوني ثابت.

Dans la même catégorie