تقرير عالمي: العجز التجاري يعمّق أزمة الحساب الجاري في تونس!

توقّع البنك الدولي، في مذكرته الاقتصادية الجديدة بعنوان "تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية"، أن يرتفع عجز الحساب الجاري لتونس إلى 2.7% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، نتيجة تعمّق العجز التجاري.

وسيُخفَّف هذا التراجع جزئيًا عبر ارتفاع العائدات السياحية وتراجع أسعار النفط عالميًا.

تفاقم العجز الخارجي على المدى المتوسط

يشير التقرير إلى أنّ العجز الخارجي سيواصل اتّساعه ليبلغ 3.1% من الناتج الداخلي الخام في 2027.
كما يتوقع أن تحافظ الاستثمارات الأجنبية المباشرة على استقرارها، في حين تبقى تدفّقات المحافظ المالية ضعيفة جدّا، ممّا يُبقي الضغط على التمويل الخارجي مرتفعًا.

لجوء أكبر إلى الاقتراض بالعملة الأجنبية

مع محدودية خيارات التمويل، يرجّح البنك الدولي إمكانية اضطرار السلطات إلى الترفيع في الاقتراض الخارجي، بما في ذلك اللجوء إلى البنك المركزي للحصول على قروض بالعملة الأجنبية.

استقرار نسبي في المالية العمومية سنة 2025

يتوقع التقرير أن يبلغ عجز الميزانية 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مدفوعًا بارتفاع محدود في كتلة الأجور والدعم، مقابل زيادة في الإيرادات الجبائية.
وفي أفق 2027، يُنتظر أن يتراجع العجز إلى 4.4%بفضل التحكم في نفقات الدعم والأجور.

الدين العمومي يتراجع طفيفًا لكن الحاجيات التمويلية تبقى مرتفعة

يتوقع البنك الدولي تسجيل انخفاض طفيف في الدين العمومي من 84.5% من الناتج المحلي في 2024 إلى 83.6% في 2027.
لكن الحاجيات الإجمالية للتمويل ستظل كبيرة، إذ ستبلغ 28 مليار دينار في 2026و 27 مليارًا في 2027، خاصة مع ارتفاع مستحقات سداد الديون.

تحديات كبرى في تغطية عجز الميزانية

مع تقييد اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، تبقى تغطية العجز مهمة صعبة.
ويتوقع التقرير أن تعتمد الدولة بشكل أكبر على القروض السيادية لتغطية جانب من هذه الاحتياجات، ما يقلل الضغط على الاحتياطي من العملة.
لكن اللجوء إلى التمويل النقدي يظل محفوفًا بمخاطر، منها:

مزاحمة القطاع الخاص في التمويل

زيادة الضغوط التضخمية

ارتفاع هشاشة القطاع البنكي.

Dans la même catégorie