في بالك؟ 50 مليون خطية كان تسجّل مكالمة من غير إذن!

 حذّر أنيس الزين، محامٍ لدى التعقيب، من خطورة تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة مسبقة من الطرف الآخر، مؤكّدًا أنّ القانون التونسي يعتبر هذا الفعل اعتداءً على حرمة الغير ويعاقب مرتكبه بالسجن والخطايا المالية. 

وأوضح الزين أنّ المجلة الجزائية تجرّم كل اعتداء على الحياة الخاصة للأشخاص، حيث يُعاقب من يتولّى تسجيل أو إفشاء مكالمة دون إذن بالسجن لمدة عام واحد وخطية مالية تصل إلى 50 ألف دينار، في حين قد تتضاعف العقوبات لتصل إلى خمس سنوات سجن إذا تبيّن أنّ التسجيل تمّ بنية الإضرار بالطرف الآخر أو استُعمل في التشهير أو الابتزاز.

وبيّن المتحدث أنّ القانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، إلى جانب الفصل 199 من المجلة الجزائية والفصل 86 من قانون الاتصالات، يمنعان بوضوح تسجيل أو نشر أي محتوى صوتي أو مرئي يمسّ من خصوصية الأفراد دون إذن قضائي.

وأشار الزين إلى أنّ القضاء التونسي يعتبر التسجيلات الصوتية جريمة قائمة بذاتها يمكن أن تترتّب عنها تتبّعات عدلية، حيث يحقّ للطرف الذي تمّ تسجيله دون علمه تقديم شكاية ضدّ من قام بالفعل، لتتولّى النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في الغرض.

مع ذلك، أوضح المحامي أنّ القانون يستثني بعض الحالات الخاصة التي يُسمح فيها بالتسجيل بإذن قضائي، مثل القضايا المتعلقة بالإرهاب أو الفساد المالي، حيث يكون التسجيل وسيلة إثبات ضرورية في إطار التحقيقات الأمنية والقضائية. وختم الزين بالتشديد على أنّ احترام خصوصية الأشخاص واجب قانوني وأخلاقي، وأنّ أي تسجيل يتمّ خارج الأطر القانونية يُعدّ جريمة موجبة للعقاب مهما كانت دوافعها.

Dans la même catégorie