غلق كل حساب بنكي يتجاوز 3 اشهر دون معاملات...شكونهم التوانسة المعنيين ؟

دخل قرار تفعيل القانون المتعلق بغلق الحسابات البنكية غير النشطة حيّز التنفيذ من جديد، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع البنكي والمالي وحماية الحرفاء من التتبعات غير المتوقعة. ويشمل هذا الإجراء البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إضافة إلى البريد التونسي.

وأوضح كاتب عام الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بصفاقس، ياسين الطريقي، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أنّ هذا القانون ليس جديداً بل هو إحياء لنص قديم يُعاد تفعيله نظراً لتراكم الحسابات الراكدة التي لم تُغلق رغم مرور سنوات طويلة على عدم استعمالها.

وبيّن الطريقي أنّ عدداً كبيراً من الحرفاء يتركون حساباتهم دون أي حركة مالية لفترات قد تتجاوز العشر سنوات، وهو ما يؤدي إلى تراكم معاليم التصرف الدورية (“frais de tenue de compte”)، مما يحوّل الحساب من وضع دائن إلى مدين، ليجد الحريف نفسه مديناً للبنك دون علمه.

وينصّ القانون على أنّ الحساب يُعتبر “خاملًا” إذا لم تُسجّل فيه أي حركة مالية، سواء سحباً أو إيداعاً، لمدة ثلاثة أشهر متتالية. وفي هذه الحالة، تقوم المؤسسة البنكية أو البريدية بمراسلة الحريف للتعبير عن رغبته في الإبقاء على الحساب أو غلقه. وإذا لم يتمّ أي تفاعل خلال الأشهر الثلاثة الموالية، يتم غلق الحساب آلياً.

وأشار الطريقي إلى أنّ بعض البنوك أهملت تطبيق هذا الإجراء في السابق، ما أدى إلى تراكم آلاف الحسابات المجمدة. لذلك، دعا الحرفاء، سواء المقيمين في تونس أو في الخارج، إلى تسوية وضعياتهم في أقرب وقت ممكن، وذلك عبر القيام بزيارة للبنك أو إجراء حركة مالية رمزية لتجنّب غلق الحساب بصفة نهائية.

وحول الفئات المعنيّة، أوضح أنّ الإجراء يشمل بالأساس أصحاب الحسابات الجارية البنكية والبريدية، بما في ذلك الحسابات المرتبطة ببطاقات السحب البنكية، حتى وإن كانت غير مستعملة إلا نادراً. كما يُنصح التونسيون المقيمون بالخارج الذين يحتفظون بحسابات غير نشطة بإجراء إيداع بسيط من حين إلى آخر للحفاظ على حساباتهم.

في المقابل، لا يشمل القانون حسابات الادخار (comptes d’épargne) غير القابلة للسحب المباشر، ما لم تكن مرتبطة ببطاقة بنكية نشطة. كما يُستثنى من هذا القرار كل حساب نشط تُسجّل فيه معاملات أو حركات مالية دورية.

وحذّر الطريقي من أنّ ترك الحساب في وضعية “صفر” أو “روج” لفترات طويلة قد يؤثر سلباً على التصنيف المالي للحريف ويُعيق حصوله مستقبلاً على قروض أو فتح حسابات جديدة، نظراً لأن هذه المعطيات تُسجّل في النظام البنكي الموحد.

وفي ختام تصريحه، دعا ياسين الطريقي جميع المواطنين إلى مراقبة حساباتهم البنكية والبريدية بصفة منتظمة، والتأكد من غلق الحسابات غير المستعملة، حفاظاً على مصالحهم المالية وضماناً لشفافية أكبر في المعاملات البنكية.

Dans la même catégorie