عاجل: نقابة المصوّرين تُحذّر التوانسة ''إذا سهريتك تتكلّف أقلّ من هكّا فهو تحيّل''

أكدت نقابة المصورين التونسيين، في بيان رسمي، حرصها على حماية كرامة المصور وحق الحريف في الحصول على خدمة احترافية، وذلك بعد رصد انتشار عروض وهمية بأسعار بخسة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال بعض الأشخاص لظاهرة "الباك" غير القانونية في قاعات الأفراح.

وأوضحت النقابة أن هذه الممارسات تشمل تقديم خدمات تصوير غير لائقة باستخدام معدات غير احترافية، بما في ذلك الهواتف الذكية، وانتشار عقود لا تستوفي الشروط القانونية، معتبرة أن هذه التصرفات تضر بسمعة المهنة وتشكل خرقًا للقوانين التونسية ذات الصلة، مثل قانون المنافسة والأسعار رقم 36 لسنة 2015، ومجلة الالتزامات والعقود، ومرسوم مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 14 لسنة 2022.

وأعلنت النقابة عن تحديد الحد الأدنى المعتمد لسعر خدمات التصوير الفوتوغرافي والفيديو للسهرة العادية بـ900 دينار تونسي، مؤكدة أن أي عرض أقل من هذا المبلغ يُعد منافسة غير مشروعة ولا يضمن جودة المنتج.

كما شددت النقابة على المتطلبات الأساسية لجودة الخدمة، التي تشمل:

-تكوين فريق عمل مؤلف من ثلاثة أفراد على الأقل: مصور فوتوغرافي، مصور فيديو، ومساعد تقني.

-استخدام معدات احترافية لضمان جودة الصور والفيديو والمخرجات النهائية.

-الالتزام بالمظهر اللائق واحترام خصوصية الحريف وحقوقه.

-التنبيه إلى أن تقديم الخدمة بواسطة شخص واحد باستخدام أدوات غير احترافية يُعد تحيّلًا على الحريف وقد يسبب خسائر مادية ومعنوية.

أما بالنسبة للعقود القانونية، فذكرت النقابة أنه يجب أن تحتوي على جميع المعطيات الشخصية للطرفين، المعرف الجبائي، تفاصيل العرض والمبلغ الإجمالي، الدفعة الأولى، وآجال تسليم المنتج، لضمان حقوق الطرفين.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على متابعة السوق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء إلى المهنة أو يمارسها بطرق غير مشروعة، داعية الحرفاء إلى التحقق من صفات المصور عبر السجل الوطني للمؤسسات للتأكد من كفاءته القانونية والمهنية.

Dans la même catégorie