في هذه الحالة: كل المؤسسات العمومية والخاصة ملزمة بتطبيق الزيادة في الأجور

أكّد الخبير في قانون الشغل والضمان الاجتماعي، حافظ العموري، أن الزيادات المقرّرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين ضمن مشروع قانون المالية 2026، ستُسهم في ترسيخ السلم الاجتماعي لثلاث سنوات على الأقل.

وأوضح العموري أن جميع المؤسسات العمومية والخاصة ستكون ملزمة قانونًا بتطبيق هذه الزيادة، حتى تلك التي أقرت زيادات سابقة، مبيّنًا أن نسبة الزيادة ستُدرج ضمن مشروع القانون لتُشكّل الحدّ الأدنى لانطلاق المفاوضات الاجتماعية القادمة.

وأشار إلى أن الهدف من هذا التوجه هو تحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار المناخ الاقتصادي، معتبرًا أن تعميم الزيادة سيعزّز الثقة ويُخفّف التوترات بين الأطراف الاجتماعية.

Dans la même catégorie