عاجل: تعديلات على قانون عدول الإشهاد من بينها إلغاء الطلاق بالتراضي

أكد النائب بمجلس نواب الشعب يوسف التومي، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، إدخال مجموعة من التعديلات على مشروع القانون رقم 41 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد. من أبرز هذه التعديلات إلغاء النقطة الخاصة بالطلاق بالتراضي أمام عدل الإشهاد، وتعديل الضمانات المالية لتقدّر بـ10 آلاف دينار، بالإضافة إلى تعديلات أخرى ستُعرض اليوم على لجنة التشريع العام.

وأوضح التومي خلال تدخله في برنامج اكسبريسو أنه سيتم إضافة فصل جديد يُلزم عدول الإشهاد بالتحصل على تكوين لمدة سنتين في المعهد الأعلى للقضاء قبل مباشرة العمل.

وبيّن النائب أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الأمن التعاقدي في المعاملات وإرساء قوة الحجة العادلة للوثائق التي يصدرها عدل الإشهاد، حيث تعتبر حججًا رسمية لا تقبل الطعن إلا بالزور، وتكتسي الالتزامات المالية فيها صبغة تنفيذية.

وأضاف التومي أن مناقشة المشروع استغرقت وقتًا طويلاً بسبب كثرة الملاحظات والتوصيات من مختلف الأطراف المهنية، مؤكداً أنه تم الأخذ بها عند إعداد النسخة المعدلة.

واعتبر النائب أن القانون في صيغته الجديدة سيحدث نقلة نوعية في المهنة، بما يعزز حقوق المواطنين ويكرّس الثقة والأمن التعاقدي في المعاملات، خاصة في ظل الإشكاليات المتعلقة بالشيكات والالتزامات المالية.

Dans la même catégorie