بالفيديو: تفاصيل الخطة العاجلة للحد من الانبعاثات الغازية وتطوير المجمع الكيميائي بقابس

أعلن وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، عن برنامج متكامل لاستكمال ستة مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي في قابس، تهدف جميعها إلى الحد من الانبعاثات الغازية وتحسين الوضع البيئي في الجهة، وذلك ضمن متابعة دقيقة لتنفيذ المشاريع في آجالها المحددة.

وأوضح الوزير أن المشروع الأول يتمثل في الحد من انبعاث غاز أوكسيد النيتروز من وحدة إنتاج الحامض النتريكي، والذي بلغت تكلفته 6.2 مليون دينار وبلغت نسبة تقدم الأشغال فيه 98 بالمئة، على أن تكتمل الأعمال المتبقية خلال الأسابيع المقبلة ليصبح المشروع جاهزًا قبل نهاية سنة 2025.

أما المشروع الثاني فيتعلق بالحد من انبعاثات أكسيد الكبريت من وحدات الحامض الكبريتي، بتكلفة 8 ملايين دينار، وبلغت نسبة تقدمه حوالي 70 بالمئة، ومن المخطط إتمامه خلال ثلاثة أشهر لربط الوحدتين وتشغيلهما بشكل كامل ضمن نظام مراقبة الانبعاثات.

ويتضمن المشروع الثالث تحسين معالجة غازات الأمونيا من وحدة إنتاج سماد الداب، بتكلفة 18.4 مليون دينار، ونسبة تقدم الأشغال فيه 84 بالمئة، مع خطة لإنهاء العمل خلال ستة أشهر وإدخاله حيز الاستغلال، ما سيعزز القدرة على الحد من الانبعاثات.

أما المشروع الرابع، فهو مخصص للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت في وحدات أخرى لإنتاج الحامض الكبريتي بتكلفة 30 مليون دينار، ومن المقرر البدء في الأشغال خلال الربع الأول من سنة 2026، على أن تستغرق ستة أشهر لإكمالها.

ويشمل المشروع الخامس الحد من انبعاثات الغاز الدفين من وحدة إنتاج الحامض الكبريتي بمعمل الأمونيتر، بكلفة 2.3 مليون دينار، حيث تم تركيب منظومة المراقبة، مع البدء الفوري في استكمال باقي الأشغال خلال ستة أشهر.

أما المشروع السادس والأخير، فيرتكز على تقنية الامتصاص المزدوج واسترجاع الحرارة في وحدة إنتاج الحامض الكبريتي، وبلغت قيمة المعدات 31 مليون دينار منذ 2019، على أن يتم تعيين المقاولة وبدء تركيب المعدات وإتمام المشروع قبل نهاية سنة 2026.

وأشار الوزير إلى أن جميع المشاريع مرصودة لها الاعتمادات اللازمة والدراسات موجودة، لكن التنفيذ تأخر، مما أدى إلى تفاقم الوضع البيئي في الجهة. وأضاف أن التنسيق بدأ مع الجانب الصيني لدراسة إمكانية تكليف مقاولات متخصصة لاستكمال هذه المشاريع وضمان الحد من الانبعاثات والتسربات الغازية.

كما أكد الزواري على ضرورة معالجة مشكلة سكب الفوسفوجيبس في البحر من خلال إنشاء مواقع تخزين مراقبة واستخدام المادة في الاقتصاد الدائري، خاصة في مواد البناء، استنادًا إلى الدراسات والتجارب الميدانية المنجزة في تونس ودول أخرى.

واختتم الوزير بالإشارة إلى اعتماد تمويل إضافي بقيمة 180 مليون دينار من البنك الإفريقي للتنمية لتعزيز البنية التحتية البيئية وضمان جودة الأشغال، مؤكداً أن الجانب البيئي أصبح استثماراً أساسياً لتحقيق تنمية مستدامة واقتصاد قوي، مع الالتزام بتنفيذ كافة المشاريع ضمن آجالها المحددة وبمتابعة دقيقة من الدولة لضمان بيئة سليمة وصحية لجميع المواطنين.

Dans la même catégorie