البرلمان يناقش قانونًا جديدًا لتنظيم عمل الإطارات المسجدية

تستعد لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس النواب، خلال السنة البرلمانية المقبلة التي تنطلق بداية شهر أكتوبر، لمناقشة مقترح قانون تقدمت به النائبة سيرين مرابط يهدف إلى وضع إطار قانوني ينظم عمل الإطارات المسجدية.

ويتضمن مقترح القانون 12 فصلًا تحدد من خلالها الوظائف المشمولة، وتشمل كلًا من: الإمام الخطيب، الإمام المكلف بالخمس، المؤذن، القيم، القيم الأول، وكل من يمارس عملًا تابعًا للمساجد ويكون تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية.

وتشير جهة المبادرة إلى أن النظام الحالي لا يُعد قانونًا موحدًا لتنظيم عمل الإطارات المسجدية، كما أنه لا يضمن حقوقهم الشغلية الأساسية، مثل الأجر الشهري الثابت، التغطية الاجتماعية، الحق في العطل، والمنح التحفيزية.

كما يقترح المقترح شروطًا للانتداب، تشمل المستوى العلمي، التكوين المتخصص، والحياد السياسي والحزبي لضمان جودة الخدمات المقدمة داخل المساجد.

Dans la même catégorie