التونسيون يستعملون التحويلات البنكية أكثر من أي وقت مضى

أكدت أحدث إحصائيات البنك المركزي التونسي أن التحويلات البنكية ما تزال العمود الفقري للنظام المالي الوطني، حيث بلغ عددها 18,5 مليون عملية خلال السداسي الأول من سنة 2025، بقيمة إجمالية فاقت 37,6 مليار دينار. هذه الأرقام تعكس نمواً ملحوظاً بنسبة 9,7% في الحجم و40% في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

هذا التطور يعكس ثقة متزايدة من الأفراد والشركات في القنوات الرقمية التي وفرتها البنوك، خاصة التطبيقات البنكية عبر الهاتف ومنصات الإنترنت. فقد أصبحت هذه الوسائل أكثر سهولة في الاستعمال وأكثر سرعة في إنجاز العمليات، مما جعلها الخيار الأول للمؤسسات في معاملاتها المالية اليومية، خصوصاً عند تسديد الفواتير أو تحويل الأموال بين الشركات.

ويُلاحظ أيضاً أن التحويلات أصبحت تتوسع لتشمل قطاعات جديدة لم تكن تعتمد عليها بكثافة في السابق، مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى بعض الأنشطة الحرة، وهو ما يؤشر على تعميم استخدام هذه الأداة. ويرى خبراء أن هذا التحول يشكل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للقطاع المالي التونسي، بما يعزز الشفافية ويقلص من التعاملات النقدية التي ما تزال تمثل تحدياً للاقتصاد.

غير أن هذا النمو يصاحبه أيضاً تحديات تتعلق بتأمين العمليات ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية ومحاولات الاحتيال، مما يستدعي استثمارات إضافية من البنوك في أنظمة الحماية الرقمية وتطوير الوعي المالي لدى المستخدمين.

ورغم هذه التحديات، يبقى التحويل البنكي هو الوسيلة الأكثر أماناً واستقراراً، وهو ما يجعله حجر الزاوية في استراتيجية تحديث المنظومة المالية في تونس خلال السنوات المقبلة.

Dans la même catégorie