قيس سعيد : هناك ملفات لابد أن تفتح و القانون سيطبق على الجميع

 أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن فتح عدد من الملفات أصبح ضرورة، استجابةً لمطلب شعبي واسع يدعو إلى المحاسبة العادلة واسترجاع أموال الشعب المنهوبة. 

وأوضح أن العمل متواصل في مختلف القطاعات من أجل التوصل إلى حل وطني شامل، يؤسس لبناء جديد لدولة قوية منيعة على الفساد والانهيار. وشدّد سعيّد، خلال استقباله لرئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أمس الجمعة بقصر قرطاج، على أنه لا أحد سيكون فوق القانون، وأن الحصانة لن تُمنح لمن يتجاوز حدوده أو يعتدي على حقوق الشعب التونسي، مبيّنًا أن القانون سيُطبّق على الجميع دون استثناء.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن وعي التونسيين اليوم بلغ درجة لا يمكن معها إخفاء حتى أدق التفاصيل، مؤكّدًا أن تزامن بعض الأحداث في الفترة الأخيرة – ومنها ما حصل من تخريب في منشآت توزيع المياه – لا يمكن اعتباره مجرد صدفة، بل له دلالاته.

وقال سعيّد إن الشعب التونسي يعيش لحظة تاريخية فارقة، وهو مصرّ على المضي قدمًا، رغم حملات التضليل التي لم تعد تجد من يصدقها، سواء صدرت عن أطراف في الداخل أو في الخارج "يتوددون للسفارات"، حسب تعبيره. ك

ما جدّد التأكيد على مواصلة الطريق بثبات وصدق، وبلا تراجع، مع احترام سلطة القانون دون محاباة. وفي ختام كلمته، أكد رئيس الجمهورية أن عزيمة الشعب ووعيه سيكونان الحصن المنيع ضد كل المؤامرات ومحاولات التشكيك، مشيرًا إلى أن الدولة التونسية ستظل صامدة، وأن كرامة المواطن التونسي ستبقى محفوظة، من خلال العمل الجاد والانطلاق في بناء مستقبل يقطع مع التجاوزات الماضية.

Dans la même catégorie