تسوية أملاك الأجانب في تونس: الحكاية وين وصلت؟

أفاد محمد السايغي، المدير العام بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الإثنين 21 جويلية 2025، بأن أملاك الأجانب في تونس تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: يضم عقارات أصبحت على ملك الدولة بمقتضى اتفاقيات مع الدولة الفرنسية، ويبلغ عددها حوالي 7600 عقار، من بينها 3600 عقار تمت تسوية وضعيتها، فيما لا تزال 4000 عقار أخرى قيد التسوية.

القسم الثاني: يضم عقارات لا تزال ملكيتها بيد أصحابها الأصليين.

وأوضح السايغي، خلال استضافته في برنامج "يوم سعيد" على الإذاعة الوطنية، أن العديد من هذه العقارات مُتداعية للسقوط نظرًا لقدمها، حيث يعود تاريخها إلى ما قبل سنة 1956، وهي تخضع لقانون العقارات المتداعية للسقوط.

كما أشار إلى أن عمليات الجرد العقاري انتهت في ولايتي نابل وزغوان، فيما تتواصل الأشغال ببقية الجهات لتسريع عملية التفويت لفائدة الشاغلين.

ودعا السايغي الأطراف المعنية إلى توفير الوثائق الضرورية في أقرب الآجال لتسهيل التسوية، والمتمثلة في:

- إثبات العلاقة الكرائية.
- إثبات الهوية.
- تصريح على الشرف.

Dans la même catégorie