هذا ما تقرر في شأن ملفات متعلقة بأملاك الأجانب بتسع ولايات

نظرت اللّجنة الوطنية للتفويت، اليوم الأربعاء في ملفّات لتسوية وضعيّات شاغلي عقّارات راجعة للدولة من أملاك الأجانب كائنة بتسع ولايات.

وشملت الملفات، حسب بلاغ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عقارات راجعة للدولة من أملاك الأجانب كائنة بولايات تونس ومنوبة وبن عروس وبنزرت وقفصة وسليانة وجندوبة وصفاقس والقيروان.

وأوصى الوزير، وجدي الهذيلي، بمواصلة التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بهدف جرد كامل لعقارات الأجانب الرّاجعة للدولة مصنّفة حسب نوعية الإشكاليات التي تعيق عملية التسوية، مؤكدا على أهمية هذه التسويات العقارية بهدف تخليص هذه العقارات من الجمود وإدماجها في الدورة الاقتصادية، من خلال الرّفع في وتيرة انعقاد اللّجنة الوطنية للتفويت والتسريع في تهيئة ملفّات التفويت للمتمتّعين بحقّ الأولويّة في الشراء مع اعتماد مقاربة تراعي البعد الاجتماعي.

Dans la même catégorie