رقمنة المعاملات: الفوترة الإلكترونية إجبارية وهذه تفاصيل العقوبات

أعلنت الإدارة العامة للأداءات أنّ جميع المؤسسات المعنية، التي لم تنخرط بعد في نظام الفوترة الإلكترونية، مطالبة بالإسراع في استكمال إجراءات الانخراط عبر شبكة تونس للتجارة، وذلك لتفادي العقوبات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025، والتي دخلت حيز التطبيق منذ 1 جويلية 2025.

ويُفرض اعتماد الفوترة الإلكترونية بصفة إلزامية لكل المعاملات التجارية مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لإدارة المؤسسات الكبرى، إلى جانب عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين، مع استثناء تجار التفصيل.

وأوضحت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية أنّ العقوبات الجديدة تشمل:
- خطايا مالية بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة ورقية بدلاً من الإلكترونية، بسقف أقصى لا يتجاوز 50 ألف دينار.
- خطايا بين 250 و10 آلاف دينار في حال إصدار فواتير إلكترونية لا تحترم التنصيصات القانونية.
- عقوبات على نقل البضائع دون نسخ ورقية للفواتير الإلكترونية أو وثائق معادلة.

كما شددت على ضرورة ملاءمة نظام الفوترة الإلكترونية مع النظام الورقي لضمان توفّر الوثائق المصاحبة خلال عمليات النقل، بما ينسجم مع ضوابط الفوترة الورقية.

ويأتي هذا التوجه في إطار تكريس الشفافية الجبائية ومواكبة التطور الرقمي وتحديث القوانين المنظمة للمعاملات المالية، انسجامًا مع أحكام قانوني المالية لسنتي 2016 و2019.

ودعت الإدارة العامة للأداءات المؤسسات إلى الالتزام والالتحاق بالنظام الجديد في الآجال المحددة، مؤكدة توفير الدعم والمرافقة الفنية عبر الهياكل المختصة وشبكة تونس للتجارة.

Dans la même catégorie