خبير يصرح: '' 70% من الشركات تأثرت سلبًا بقانون الشيكات الجديد''

في ندوة نظّمتها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، تمّت مناقشة نتائج دراستين حول تأثيرات القانون الجديد للشيكات على المؤسسات التونسية، خاصة على المدى القصير.

ووفقًا لما أكده الخبير الاقتصادي الحبيب زيتونة، في تصريح لراديو ''اكسبريس'' فإن الدراسة كشفت أن أكثر من 70% من الشركات صرّحت بتأثرها السلبي جراء التغييرات الأخيرة في منظومة الشيكات، لاسيما تلك التي تتعامل مع المستهلك مباشرة، ما انعكس على رقم معاملاتها.

كما أشار إلى أن 60% من المؤسسات تعاني من اضطرابات في السيولة، وهو ما يهدد استقرارها المالي، خاصة في ظل غياب حلول بديلة حقيقية لتمويل الاقتصاد.

وبخصوص الاستثمار، فقد أظهرت الدراسة أن 60% من الشركات قامت بتأجيل أو إيقاف مشاريعها الاستثمارية، مما ينذر بتراجع ديناميكية النمو في الأشهر القادمة.

وتُعتبر المؤسسات الصغرى هي الأكثر تضررًا من هذا القانون مقارنة بالشركات المتوسطة والكبرى التي تملك إمكانيات أكبر للتأقلم، في حين يشهد قطاع التجارة والتوزيع التدهور الأكبر.

وأبرزت الدراسة كذلك توجه المؤسسات نحو بدائل مثل الكمبيالات (بزيادة 60%)، والتحويلات البنكية، والدفع نقدًا، لكن دون أن تعوّض هذه الوسائل فعليًا عن الشيكات.

وحذر زيتونة من أن اعتماد المؤسسات الصغرى المتزايد على النقد قد يُشجع على توسع الاقتصاد الموازي، مشددًا على ضرورة إعادة التفكير في آليات الخلاص وتطوير أدوات التمويل البنكي وغير البنكي.

أما الدراسة الثانية، التي أنجزها الخبير معز السوسي، فقد تناولت التأثيرات الاقتصادية الكلية خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، وأكدت أن نسبة النمو لم تتجاوز 1.6%، في حين كان يمكن أن تبلغ 2.2% لولا الصدمات وعلى رأسها ، مما يعني إمكانية تراجع النمو إلى حدود 0.6% فقط.

وخلص المشاركون إلى أن الاستعمال الخاطئ للشيك سابقًا كمصدر تمويل غير مباشر (كضمان أو قرض مؤجل) ساهم في اختلالات كبيرة، داعين إلى إصلاح شامل لمنظومة التمويل أو على الأقل دفع القطاع البنكي نحو التحسين والتجديد.

وأكدوا أن العلاقة بين البنوك والمؤسسات الاقتصادية تحتاج إلى لتسهيل النفاذ إلى القروض وتشجيع اعتماد الخلاص الإلكتروني كبديل عصري وآمن.

Dans la même catégorie