يهمّ هؤلاء التونسيين: امتياز جديد يخفّض أعباء التمويل على المستثمرين

صادقت لجنة التسيير المكلّفة بالنظر في مطالب الانتفاع بامتياز تكفّل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، في حدود ثلاث نقاط، على 7 ملفات استثماريةبقيمة جملية تقدّر بـ16.8 مليون دينار، من المنتظر أن توفّر نحو 185 موطن شغل.

في المقابل، تم تأجيل النظر في 9 ملفات أخرىإلى موعد لاحق، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الجمعة بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، تحت إشراف الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب، وبحضور ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي التونسي، وعدد من الفاعلين في القطاعين المالي والبنكي.

دعم متواصل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

ويُمنح هذا الامتياز للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تتحصّل على قروض أو تمويلات استثمارية من قبل البنوك والمؤسسات المالية، في إطار تحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية لهذه المؤسسات، وضمان ديمومتها ومواطن الشغل فيها.

وينطبق الامتياز على القروض المُسنَدة بين 1 جانفي 2019 و31 ديسمبر 2024، بشرط أن لا يتجاوز هامش الربح الموظف من طرف البنوك نسبة 3.5%، ويشمل أيضًا عمليات الإيجار المالي المتعلقة بتمويل المعدات والتجهيزات والعقارات والعربات النفعية، سواء في إطار إحداث مشاريع جديدة أو توسعتها.

أرقام ومعطيات

خلال هذا الاجتماع، تم عرض 20 ملفًا لمؤسسات تنشط في قطاعات مختلفة، من بينها 16 ملفًا لمشاريع إحداثو4 ملفات لتوسعة مشاريع قائمة. وتقدَّر الطاقة التشغيلية الإجمالية لهذه المشاريع بحوالي 390 موطن شغل، فيما بلغت القيمة الجملية للقروض المعنية بالامتياز نحو 36.8 مليون دينار.

ومنذ انطلاق العمل بهذه الآلية، تلقت الوزارة 240 ملفًا عبر البنوك، تمّت الموافقة على 167 منها، ما أسفر عن توفير قرابة 8655 موطن شغل، في حين بلغت جملة القروض التي شملها الامتياز 223 مليون دينار.

Dans la même catégorie