المرسوم 54: 57 نائبا يطالبون باستعجال النظر في مبادرة تنقيح بعض الفصول

تقدّم 57 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية ومن غير المنتمين، اليوم الأربعاء، إلى مكتب البرلمان بطلب استعجال نظر في مبادرة تشريعية قدمت إلى هذا المكتب منذ فيفري الماضي، وتتعلق بتنقيح المرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وقال مقرر هذه اللجنة وأحد الموقعين على طلب استعجال النظر، النائب محمد علي (كتلة الخط الوطني السيادي) لـ"وات" إن " النواب الـ57 أودعوا اليوم طلبهم بمكتب الضبط بالمجلس، وعلى مكتبه أن يحيل مقترح مبادرتنا على لجنة الحقوق والحريات وفق ما يقتضيه القانون الداخلي وخصوصا الفصل 123 منه والذي يمنح النواب حق عرض مقترحات قوانين شرط ان تكون مقدمة من 10 نواب على الأقل".

 وذكّر النائب في تصريحه بأن 40 نائبا كانوا أودعوا في 20 فيفري الماضي مقترحا قانون لتعديل ذلك المرسوم ولم يحصلوا على أي "رد مكتوب من مكتب المجلس رغم عرض الطلب على أنظاره في أكثر من مناسبة الى حين لجوء اعضاء المكتب إلى التصويت على إمكانية تمريره الى لجنة الحقوق والحريات" وهو ما اعتبره محمد علي "أمرا غير ذي معنى وغير قانوني"، حسب تعبيره. 

Dans la même catégorie