الأسباب وراء هجرة الأطباء

نشر المعهد التونسي للدراسات الإسترايجية منشورة بعنوان رهانات المنظومة الصحية تبين فيها مواجهة تونس، مثل العديد من البلدان الأخرى، تحديّات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة متعدّدة أدّت إلى هجرة مهنيّي الصّحّة. 

وركزت هذه الدراسة في مدى تشكّل هذه الظاهرة اليوم أحد الرّهانات الكبرى التي قد تعرّض أداء النظام الصحي التونسي للخطر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات كبيرة لمواجهتها. واهتمت هذه الدّراسة، التي تغطّي الفترة 2011-2023، بتحليل حجم ظاهرة هجرة الإطار الطبّي وشبه الطبّي من أجل شرح أسبابها وعواقبها بشكل أفضل واستخلاص استنتاجات حول آثارها على السياسات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وتظهر نتائج الدراسة أن مهنيّي الصّحّة يهاجرون خاصّة بسبب البيئة التي يعتبرونها غير مناسبة (عدم الاعتراف، وظروف العمل الصعبة، وانعدام الأمن، والظروف المعيشية، وغياب الرؤية فيما يتعلق بالمستقبل) وذلك أكثر من الدوافع المالية. "تونس لم تعد تجعلهم يحلمون".

واستناداً إلى النتائج التي تمّ التوصّل إليها، وضعت الدراسة خطة عمل تهدف إلى التخفيف من هذه الظاهرة وتعزيز النظام الصحّي الوطني بهدف تحسين تنفيذ السياسة الصحية الوطنية في أفق 2030.و تقترح هذه الخطة مقاربة مندمجة ومنهجا متعدّد التخصّصات، تجمع بين عدّة وظائف وتؤكّد على التعاون بين مختلف المتدخّلين.

وتركّز التوصيّات الرئيسية للمحافظة على الكفاءات الطبّية وشبه الطبّية على أهميّة وضع السّياسات وتنفيذ الإجراءات التي توفّر ظروف عمل مواتية وآفاق وظيفيّة جذّابة وأجور تنافسية. علاوة على ذلك، يجب اتخاذ تدابير لتنظيم تدفقات الهجرة من خلال تشجيع الهجرة الدائرية، وتسهيل عودة هؤلاء المهنيين وإعادة إدماجهم، ومن خلال تطوير أساليب مبتكرة مثل تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال خلق فرص وآفاق أرحب للعمل وتشجيع الاستثمارات المباشرة الوطنيّة والأجنبيّة في المجالات الصحيّة الناشئة.

كما ينبغي تنظيم ممارسة الطب من خلال قانون المسؤوليات الذي يجب أن يتناول حقوق الأطباء وليس فقط مسؤولياتهم والعقوبات المنصوص عليها في حالة الأخطاء الطبية. وسيكون من الضروري أيضًا مراجعة قانون 13 مارس 1991 الذي ينظم ممارسة الطب ومدوّنة السّلوك. وبالتالي، يجب أن يكون الحدّ من نزيف الكفاءات أولويّة بالنسبة للدولة حتى لا يفاقم ضعف النظام الصحي الوطني الهشّ. ويجب الآن ترجمة هذا إلى إجراءات ملموسة لضمان صمود المنظومة وذلك لمصلحة الإنسان في المقام الأول تحقيقا لحقّه الدستوري في الصحّة.

Dans la même catégorie