Publié le 03-04-2023
وكالة ضمان التجارة في إفريقيا تعرض على تونس الانضمام لعضويتها
اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد، الاثنين 3 أفريل 2023، مع وفد من وكالة ضمان التجارة في إفريقيا (ATI / ACA)يترأسه السيدManuel Moses المدير التنفيذي.
وكانت الجلسة مناسبة تم خلالها التطرق إلى السبل، والفرص المتاحة لإرساء تعاون مثمر بين تونس والوكالة خاصة عبر الانضمام لعضويتها.
وأفاد السيدManuel Moses أن هذه الزيارة تندرج في إطار التعريف بخصائص الوكالة ودورها في تطوير التبادل التجاري بين البلدان الإفريقية الأعضاء، وضمان عمليات التصدير والتوريد وجلب الاستثمارات الخارجية نحوها، وبالتالي المساهمة في تجسيم البرامج والمشاريع التنموية فيها، مؤكدا حرص الوكالة ورغبتها في انضمام تونس لهذه المؤسسة الإفريقية حتىّ تتمكن من الاستفادة من الخدمات والآليات المالية والفنية المتاحة لديها للضمان ودفع التبادل البيني والاستثمار العمومي والخاص.
من جانبه، أكد السيد سمير سعيّد حرص تونس وسعيها الدائم لدعم تعاونها مع كافة البلدان الإفريقية على جميع المستويات، خاصة على مستوي التبادل التجاري والاستثمار وبعث المشاريع المشتركة.
وأعرب الوزير عن الاستعداد، وبالتعاون مع باقي الجهات المعنية، لتدارس مقترحات الانضمام المقدمة والعمل على التفاعل معها إيجابيا، مثمنا في هذا السياق اهتمام الوكالة وحرصها على انضمام تونس لعضويتها حتى تتمكن من الاستفادة من خدماتها ومن الآليات المتاحة لديها، وخاصة منها المتعلق بضمان العمليات التجارية مع الدول الإفريقية أو غيرها، لاسيما توريد المواد الأولية، هذا إلى جانب دعم الاستثمار الخاص، المحلي والخارجي، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين.
هذا ووفر اللقاء فرصة تم خلالها التداول حول مختلف الخدمات التي تقدمها الوكالة الإفريقية والآليات التي تعتمدها ومدا تطابقها مع حاجيات وأولويات الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة ضمان التجارة في إفريقيا هي مؤسسة متخصصة في تقديم الدعم للحكومات أو للقطاع الخاص، وتوفير الضمان لتأمين المخاطر بالنسبة للعمليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء أو مع غيرها من الدول الأخرى فضلا عن مساندة الاستثمار، العمومي أو الاستثمار الخاص، المحلي أو الخارجي، إلى جانب تشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين.
وتضم الوكالة، التي أنشأت سنة 2001 وتتخذ من نيروبي مقرا لها، 21 دولة إفريقية كأعضاء قارين وعددا من الأعضاء من خارج القارة الإفريقية، إلى جانب بعض المؤسسات المالية الدولية والهياكل والهيئات الإقليمية الإفريقية كمساهمين.
