Publié le 06-03-2018

التيّار الشعبي يعتبر إعتقال زياد الهاني عملا تقوم به الحكومة للتغطيّة على فشلها

على إثر قرار الإيداع بالسّجن الذي تعرّض له الصحفي زياد الهاني بشكل غير قانوني، أصدر التيّار الشعبي بيانا
 



التيّار الشعبي يعتبر إعتقال زياد الهاني عملا تقوم به الحكومة للتغطيّة على فشلها

 و اعتبر التيّار الشعبي أن  قرار الإيداع بالسّجن ينخرط في سلسلة من المحاكمات الفاشيّة في حق العديد من الصحفيين الأحرار التّي تنتهجها الحكومة المؤقّتة بهدف إخضاع الإعلاميين وتركيعهم من أجل إعادة تدجين الإعلام و العودة به إلى مربّع الولاء المطلق للسلطة ومنعه من أن يكون سلطة رابعة تضطلع بدورها في إنارة الرأي العام و تمكين المواطن من المعلومة و حق الوصول إليها. فإنّ التيّار الشعبي يؤكّد رفضه المطلق لهذه السياسة الفاشيّة التي تنتهجها حكومة النّهضة



و يهمّ التيار الشعبي أن يؤكّد على


تنديده لهذا الإيقاف الظالم و غير القانوني الذي لم يحترم الإجراءات المعتادة ممّا يؤكّد أنّ المحاكمة سياسيّة بامتياز و الهدف منها هو التّضييق على حرّية الصحفيين و ضرب حرّة الرأي والإعلام


مطالبته بالإفراج الفوري على الصحفي زياد الهاني و توفير كلّ ظروف المحاكمة العادلة


    تحمّل الحكومة مسؤوليّة كل مكروه قد يتعرّض له الصحفي زياد الهاني و كل اعتداء على الصحفيين و العاملين في قطاع الإعلام


اعتبار هذه المحاكمة و غيرها من المحاكمات عملا ممنهجا تقوم به الحكومة المؤقّتة للتغطيّة على فشلها و لتعميق الأزمة السّياسيّة في البلاد بما يوفّر لحركة النّهضة تشغيل ادواتها الدعائيّة لتمرير المغالطات وتهميش القضايا الوطنيّة الرّئيسيّة .


هذه المحاكمة تأتي في ظرف حسّاس و في سياق منظّم للتشويش على كلّ محاولات كشف الحقيقة في ما يتعلّق بقضيّة اغتيال الشّهيدين شكري بلعيد و الحاج محمد براهمي و التغطيّة على المتورّطين في القضيّتين


دعوة المجتمع المدني و الأحزاب و المنظّمات الحقوقيّة الوطنيّة و العالميّة إلى الوقوف في وجه محاولات تدجين الإعلام و إسكات الأصوات الحرّة
 


tayar-150913-1.jpg