Publié le 06-03-2018

شركة لابيتيسانت تقرر الصد عن العمل اثر أحداث قام بها بعض المضربين

خلافا لما تم تداوله من قبل بعض الإذاعات ووسائل الاعلام وشبكات التواصل الإجتماعي استنادا إلى تصريحات وبيانات ومنشورات كاذبة صادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة ونقابة عملة شركة لابيتيسانت والمتمثلة في ادعاء تعرض العملة إلى العنف من قبل أشخاص مأجورين استنجدت بهم الإدارة ليلة 17 جويلية 2018 محاولين تضليل الرأي العام والسلط وقم تم تداول بعض الأخبار الزائفة دون الرجوع لإدارة الشركة ومطالبتها بالرد أو التوضيح حتى يكون الخبر مطابقا للحقيقة والواقع ومحافظا على قدسيته ، توضح إدارة الشركة وتتوجه للرأي العام وكل السلط المحلية والمركزية بالبلاد التونسية بما يلي واستنادا إلى حجج قانونية تمسكها :



شركة لابيتيسانت تقرر الصد عن العمل اثر أحداث قام بها بعض المضربين

1. جدت أحداث عنف وشغب ليلة 17 جويلية وبداية يوم 18 جويلية سنة ألفين وثمانية عشر تمت معاينتها صلب محاضر رسمية حررها عدلا تنفيذ تمثلت في اعتداءات جسدية طالت بعض العملة والإطارات وعدل تنفيذ وهي موضوع تتبعات جزائية كما طالت وبوحشية عدد أربعة أعوان حراسة تابعين لشركة حراسة محترفة متعاقدة منذ سنوات مع شركة لابيتيسانت خ إ ( شركة تطوير خدمات الحراسة ) وهي أحداث قام بها بعض المضربين مستعينين بأشخاص لا صلة لهم بالمؤسسة .

2. حيث أن السلط الأمنية كانت متواجدة على عين المكان وأمنت عملية إخراج الإطارات من داخل مقر إدارة الشركة للحيلولة دون التوصل للاعتداء عليهم والتي يمكن الرجوع إلى محاضرها كمحاضر عدول التنفيذ للتثبت والتعرف على المعتدي والمعتدى عليه على حد السواء.

3. تم نشر شريط فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي يبرز عملية سحل ووحشية اعتداء بعض العملة المضربين على عون حراسة تابع لشركة تطوير خدمات الحراسة PROMO GARDE .

4. حيث لا يمكن أن ينتج في أي حال من الأحوال عن ممارسة الحق النقابي أعمال عنف وتهديد وتصرفات مخالفة للقانون ومنع العملة الغير مضربين من العمل كمنع عملة وموظفي شركة أخرى لا علاقة لها بالإضراب.

5. وعليه واعتبارا لاستحالة العمل في مثل هذه الظروف التي تعتبرها إدارة المؤسسة وأصحابها المستثمرين الأجانب خطيرة جدا وغير مقبولة وتنم عن شعور باللامسؤولية واللامحاسبة ، فإن الإدارة العامة لشركة لابيتيسانت أعلمت كل الجهات الرسمية بداية من البارحة ب:

*الدخول في صد عن العمل بمقريها بوادي الليل والمرناقية بداية من يوم 31 جويلية 2018 في إطار ما يسمح به القانون.

* تتبع كل من تورط في أعمال العنف تأديبيا وقضائيا .



Dans la même catégorie