Publié le 06-03-2018

قريبا: التقليص من الاكتظاظ داخل السجون


أكّد رئيس الإدارة الفرعية بالإدارة العامة للسجون والإصلاح المكلف بالنزاعات وعضو لجنة مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية صلب وزارة العدل ظافر بن حميدة أن عملية المراجعة التي اوشكت على النهاية ستساهم في التقليص بشكل غير مسبوق من ظاهرة الاكتظاظ بالسجون التونسية التي تصل نسبتها في البعض منها إلى 200 %.



قريبا: التقليص من الاكتظاظ داخل السجون

ومن أبرز الإجراءات التي جاءت بها المجلة الجديدة والتي من شأنها أن تساهم في الحد من الاكتظاظ داخل السجون، التقليص من مدة الإيقاف التحفظي التي لن تتجاوز 3 أشهر بالنسبة للجنحة و10 أشهر بالنسبة للجناية والحد من حالاته وكذلك استبعاد صبغة النفاذ العاجل للأحكام الغيابية بالإضافة إلى إرساء بدائل تتبع.

 

وقد تم بحسب ظافر بن حميدة إقرار إجراءات صلب مشروع المجلة تهدف في جوهرها إلى تطوير نظام الأحكام والعقوبات استنادا إلى ما تقتضيه مبادئ الشرعية من ضرورة تعزيز الولاية القضائية على مرحلة التنفيذ وما عبر عنه بـ”أنسنة” نظام العقوبات وتعزيز نظام تفريد العقوبة (حالة بحالة) بما يساهم في تقديره في تطوير منظومة الحقوق والحريات أثناء أخطر طور من أطوار القضية الجزائية وهو تنفيذ الأحكام.

ولاحظ أن مرحلة التنفيذ شهدت مراجعة شاملة على غرار باقي مراحل المحاكمة وأطوارها ولا سيما الطور التمهيدي (البحث) وطور المحاكمة وطور تنفيذ العقوبة.

كما ستساهم الصلاحيات الجديدة لقاضي تنفيذ العقوبات الذي سيخول له المشروع تعديل عقوبة السجن بإحدى العقوبات البديلة (العمل لفائدة المصلحة العامة، المراقبة الالكترونية، التعويض الجزائي، نظام نصف الحرية) في تخفيف الضغط على المؤسسة السجنية وبالتالي ضمان الحقوق والحريات في مرحلة تنفيذ الأحكام بحسب عضو لجنة المراجعة، حسب وكالة تونس افريقيا للانباء.

وعلاوة على المزايا المتعلقة بتطوير منظومة الحقوق والحريات توقع المحاضر أن تساهم عملية المراجعة في تخفيف الأعباء على الخزينة العامة للبلاد بالنظر إلى تكلفة إقامة السجين التي تقدر بحوالي 35 دينار في اليوم الواحد كما ستساهم هذه المراجعة في تطوير بعض المؤسسات القانونية على غرار الجبر بالسجن والسجل العدلي واسترداد الحقوق.



Dans la même catégorie