رصد حالات تعذيب صادمة داخل السجون التونسية

دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ،اليوم الجمعة ،إلى فتح تحقيق إداريّ وقضائيّ عاجل وفعّال في حالات التعذيب التي وردت في تقريرها للشهر الجاري ، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها، والتحقيق في حالات البلاغات الكاذبة المقدمة عن سوء نية ضدّ مواطنين أبرياء بغرض توريطهم في قضايا إرهابية، وخاصة البلاغات المقدّمة من أعوان السلطة العمومية.

و رصدت المنظمة تسع حالات توزعت بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة، موزعة بين الأسلاك الأمنية المختلفة ،مشيرة إلى أن “أعوانا من السلطة العمومية، في العديد من الحالات، لا يتورعون عن  التنكيل بالضحايا بصفة مباشرة، ولأغراض شخصيّة ،دون رادع من رؤسائهم في العمل وباستغلال فاضح لخصائص الوظيفة”.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم الجمعة ،إن الوشايات الكاذبة بمواطنين أبرياء في علاقة بالإرهاب، هي أيضا من مظاهر استغلال الوظيفة ،وأنها “تتسبب لهم في مداهمات عنيفة وإرباك مجرى حياتهم، وانه لا يُعرف ما إذا كانت السلط التي تجري المداهمات على علم بكذب البلاغات، ومتسائلا: “لماذا لا تحاسب السلط  المبلغين الكاذبين عن سوء نيّة”.
ويتم حسب المنظمة ، خلال مداهمات أخرى، “استعمال قوة مفرطة، لا تتناسب مع حالات التصدّي مثل إطلاق العيارات النارية، ممّا أدّى وفق التقرير  إلى حالات إجهاض وفزع بين العائلات. الى جانب تشكي  عائلات  من فقدان أمتعة وأغراض اثر المداهمات“.
و أضافت المنظمة في تقريرها أن أعوانا من السلط العمومية يمارسون أحيانا القوة المفرطة، وخاصة عند تنفيذ قرارات بلدية بالإزالة أو بالهدم أو غيرها، مشيرة الى أن بعض الموقوفين على ذمة قضايا خاصة يخضعون لممارسات العنف وسوء المعاملة بناء على نوعية التهم المنسوبة إليهم.
وبخصوص المؤسسات السجنية ذكر التقرير أن الأوضاع المزرية للنظافة والصحة هي السبب في انتشار الأمراض المعدية  بهذه المؤسسات مثل “الجرب” وأنّ أوضاع السجناء الذين سبق أن تعرضوا إلى أعمال تعذيب أثناء مدة الإحتفاظ  مزرية من حيث المُتابعة الصحية والعلاجية.

Dans la même catégorie