هذا ما تقرر لفائدة قطاع الصيد البحري

على إثر جلسة العمل حول قطاع الصيد البحري التّي التأمت مساء أمس بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحت إشراف الوزير سعد الصدّيق وبحضور نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ورئيس الجامعة الوطنية للصيد البحري وثلّة من أعضاء المجلس المركزي والمكتب التنفيذي والمديرين العامين ذوي الصلة بالموضوع.

وقد تمّ الاتفاق على تكوين فريق مشترك بين المهنة والوزارة وإعداد ملف خاص بالضمان الاجتماعي واستكمال الإحصائيات اللازمة وذلك في أجل أقصاه شهر أفريل 2016، هذا إلى جانب تحيين قائمة المعدات المتمتعة بالإعفاء على القيمة المضافة مع تسهيل الإجراءات لصغار البحارة في غضون أسبوعين من تاريخ الجلسة.

وتقرر أيضا إعداد تقييم للتقسيم الجغرافي الحالي والمنح المسندة من المحروقات قبل موفّى شهر مارس 2016، لاتخاذ القرارات الملائمة لذلك، والتسريع في تجهيز المراكب التي يفوق طولها 15 مترا بالأجهزة الطرفيّة وذلك انطلاقا من أواخر شهر جوان 2016، وإعداد ملف خاص بالمنطقة الحدوديّة مع الشقيقة ليبيا قصد تفعيل التعاون المشترك بين القطرين متى تسمح الظروف لذلك.

وقررت الجلسة أيضا التسريع في تفعيل الإجراءات التي تم إقرارها خلال المجلس الوزاري الخاص بالصيد البحري ليوم 12 نوفمبر 2015، و القيام بدراسة تقييميّه لنظام الراحة البيولوجية قصد أخذ القرارات بخصوص بقيّة المناطق وعقد جلسات دورية كلّ شهرين لمتابعة تقدم إنجاز القرارات.

في نفس السياق