محمد الناصر: ثرواتنا الطبيعية هي ملك للشعب، وللدولة أن تمارس سيادتها عليها

أفاد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب خلال إفتتاح جلسة الإستماع المشتركة حول ملف الثروات الطبيعية أنه لا يحقّ لأي طرف أن يمنع الدولة من ممارسة سيادتها على الثروات الطبيعية لأنّ الدستور فوّض للدولة، وحدها، ممارسة هذا الحق.
 

كما أضاف أن ما جاء في نصّ الدستور وخاصة في الفصل 11 يؤكّد على أنّ الدولة تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية التي اعتبرها الفصل 13 من الدستور " ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليه باسمها".
و اعتبر أن الثروات الطبيعية للبلاد التونسية هي ملك للشعب، وللدولة أن تمارس سيادتها عليها.
مفيدا أن الفقرة الأخيرة من الفصل 13 من الدستور تنصّ على أنّ " عقود الإستثمار المتعلقة بالثروات الطبيعية تعرض على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.وتعرض الإتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة".
 

في نفس السياق