2018-03-06 نشرت في
حكيم بن حمودة: قدمنا كل الضمانات حول سرية السر البنكي ونأمل عرض الفصل على الجلسة العامة مجددا
بعد الجدل الكبير الذي أثير حول السر البنكي وتباين المواقف حوله، تم اليوم تأجيل الجلسة العامة المخصصة لمواصلة نقاش الفصول المتبقية من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إلى يوم الغد بسبب الخلاف حول الفصل المتعلق بكشف السر البنكي للخاضعين للمراجعة الجبائية المعمقة.
وقد عبر وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة اليوم عن أمله في التوصل إلى توافق حول الفصل لأنه يعد إحدى ركائز الشفافية، وكذلك في إعادة عرضه على الجلسة العامة.
وأكد الوزير أن عدم التوافق حول الفصل لم يكن مفاجئا وذلك رغم تقديم كل الضمانات اللازمة حسب قوله، مضيفا أن العملية سيقوم بها محلفان أنه في صورة إفشاء السر البنكي تكون العقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر.
