مهدي جمعة: لن نعتمد سياسية تقشّفية المرحلة القادمة و سنعطي الأولوية للنمو و الاستثمار

اكد رئيس الحكومة المؤقتة مهدى جمعة  الاربعاء 23 جويلية 2014  في جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي ان الحكومة قد خيرت في وضع مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014  الابتعاد عن سياسة التقشف واعتماد تمش اكثر واقعية يعطي الاولوية للنمو والاستثمار.

 وأضاف جمعة  الذى توجه لأعضاء المجلس ببيان الحكومة حول مشروع قانون المالية التكميلي 2014  انه تم الاعتماد على تشخيص واقعي للوضع الاقتصادى الذى تمر به تونس والذى اتسم خاصة بالتردى الكبير للمالية العمومية من خلال ارتفاع النفقات العمومية دون تسجيل نمو موازى للمداخيل الذاتية التي تراجع منابها من 82 بالمائة سنة 2010 الى 70 بالمائة في 2014.

 وكشف نفس التشخيص  على المستوى الداخلي  ارتفاعا في حجم التداين العمومي ليبلغ 50 بالمائة سنة 2014 وتضاعف اللجوء السنوى الى التداين خلال نفس الفترة ليصل الى 4ر7 مليار دينار سنة 2014 مقابل 7ر3 مليار دينار في 2010 ولاحظ جمعة تردى نتائج و مردودية المؤسسات والمنشات العمومية اذ تجاوزت ديون 27 مؤسسة وطنية في تونس 3 مليار دينار مع موفى 2013

في نفس السياق