اللجنة المركزية لحزب العمّال تطالب بتمديد آجال التسجيل في الانتخابات وتدعو التونسيين لنصرة الفلسطينيين

عبرتاللجنة المركزية لحزب العمال عن انشغالها للسير البطيء للإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، إذ مازال عدد المسجلين في قائمة الناخبين محدودا للغاية رغم مرور نصف المدة الزمنية المخصصة .

 و تحمل اللجنة المركزية منظومة الترويكا القديمة –الجديدة مسؤولية السعي المستمر إلى الالتفاف على مطالب الثورة وأهدافها والتمادي، حكومة ،ومجلسا تأسيسيا، ورئاسة وهيئة انتخابات،  في التنصل  من توفير المناخ السياسي والاجتماعي الملائم للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة، وتنفيذ بنود خارطة الطريق لإنجاز انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة (تحييد الإدارة، النأي بالمساجد عن التوظيف الحزبي والسياسي، التصدي للمال السياسي الفاسد، توفير الأمن والكشف عن كامل الحقيقة في ملف الإرهاب والاغتيالات...) حسب البيان.

و نبهت في خاتمة اجتماع الدورة الثانية للجنة المركزية المنعقدة يوم 11 جويلية،إلى العديد من التجاوزات التي صاحبت تكوين الهيئات الجهوية للانتخابات وإلى التعيينات الحزبية المتواصلة  الشيء الذي ينعكس سلبا على عملية التسجيل ويهدد مصداقية العملية الانتخابية وشفافيتها.

ودعت من جهة أخرى كافة القوى السياسية والمدنية الديمقراطية إلى التشاور في أسرع وقت للمطالبة بالتمديد في آجال التسجيل وللتداول في المناخ الانتخابي من كل جوانبها، منددة بتواصل تدهور الأوضاع الاجتماعية للطبقات والفئات الكادحة والشعبية وتمادي استنزاف مقدرتها الشرائية عبر الزيادات المتكررة في الأسعار (المحروقات...) وإثقال كاهلها بالمزيد من الأداءات تكريسا لنفس السياسة الاقتصادية السابقة التي لا تخدم سوى مصالح أقليات محلية وأجنبية لا هم لها سوى تكديس الأرباح على حساب الشعب والبلاد وفق البيان.

وأدانت اللجنة المركزية للحزب العدوان الفاشي الذي تشنه القوات الصهيونية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة وسط تواطؤ من القوى الامبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا وألمانيا وصمت المجتمع والمنظمات الدوليين وخاصة الحكام العرب الذين لا يتحركون إلا لتنفيذ إملاءات القوى الاستعمارية لتخريب الأقطار العربية وزرع الفتنة بين شعوبها وداخلها، داعية جماهير الشعب التونسي إلى مناصرة الأشقاء الفلسطينيين بمختلف الأشكال وتكثيف الضغط لإيقاف العدوان.

كما عبرت عن انشغالها لتردي الحالة الصحية للمضربين عن الطعام بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس، من عاملات وعمال مطرودين، وطلاب معطلين عن العمل رغم تمتعهم بالعفو التشريعي العام، وتجدد مساندتها لمطالبهم المشروعة في نيل حقهم في الشغل والحياة الكريمة ومطالبتها السلطات المعنية بالاستجابة الفورية لمطالبهم، وهي تحمل الحكومة في المقام الأول كل مكروه يحصل لهم أو لبعضهم جراء الإضراب عن الطعام حسب نص البيان.

في نفس السياق