2026-11-22 نشرت في
عاجل: السراح الشرطي والعقوبات البديلة.. قداش من سجين انتفع بيهم في تونس؟..وزيرة العدل توّضح
أكدت وزيرة العدل، ليلى جفال، خلال الجلسة العامة المشتركة بمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة العدل لسنة 2027 مساء السبت 21 نوفمبر 2026، أن منظومة العقوبات البديلة والسراح الشرطي تخضع لشروط قانونية مضبوطة، موضحة أن طبيعة الجرائم المرتكبة والوضعية القضائية للمحكوم عليهم تفسر محدودية انتفاع شريحة واسعة من المودعين بهذه الآليات.

أبرز الأرقام والمعطيات التي قدمتها وزيرة العدل حول السراح الشرطي وتركيبة المودعين:
المنتفعون بالسراح الشرطي: تمتع 3423 شخصاً بالسراح الشرطي منذ بداية سنة 2026 إلى غاية 17 نوفمبر الجاري، وذلك وفق إجراءات وشروط قانونية محددة.
تطور العقوبات البديلة: ارتفع عدد المنتفعين بالعقوبات البديلة بنسبة 124.5% خلال سنة واحدة، ليمر من نحو 366 إلى حوالي 850 شخصاً، مؤكدة أن اعتمادها ليس آلياً بل يرتبط بطبيعة الجريمة.
غلبة القضايا الجنائية: كشفت الوزيرة أن 77.5% من إجمالي المودعين بالسجون تتعلق بهم قضايا جنائية، وهو ما يمنعهم قانوناً من الاستفادة من العقوبات البديلة.
توزيع الجرائم ونسبة العود: يمثل الموقوفون والمحكوم عليهم في قضايا الاتجار بالمخدرات 31.49% من إجمالي المودعين، فيما تتجاوز نسبة المودعين في قضايا السرقة 18%، ويُصنف 28.9% من المحكوم عليهم ضمن فئة "العائدين".
محدودية الانتفاع بالعقوبات البديلة: أوضحت جفال أن 59.3% من إجمالي المودعين تتعلق بهم قضايا خطيرة تشمل الاتجار بالمخدرات والسرقة والقتل وجرائم أخرى، ما يقلص إمكانية إدراجهم ضمن منظومة العقوبات البديلة.
