2026-11-17 نشرت في
المنح، السكن الجامعي والانتدابات: أبرز ما تخطط له وزارة التعليم العالي لسنة 2027
تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصيص أكثر من 241 مليون دينار من ميزانيتها للمنح والقروض الجامعية خلال سنة 2027، كما تواصل جهودها لتحسين ظروف عيش الطلبة، لا سيما في مجالات السكن والإطعام والإحاطة الصحية والنفسية، وفق ما أعلنه الوزير منذر بلعيد.

وخلال مداخلته في الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارته لسنة 2027 فجر اليوم الثلاثاء، أقرّ الوزير بأن الحياة الجامعية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحسينات.
ومع تأكيده على تمسك الدولة بدورها الاجتماعي، أوضح بلعيد أن أكثر من نصف ميزانية الوزارة، باستثناء نفقات التأجير، موجه لقطاع الخدمات الجامعية.
وفي ما يتعلق بالسكن، تأوي المبيتات الجامعية حاليا أكثر من 64 ألف طالب، أي بنسبة استجابة تفوق 80 بالمائة. وتعمل الوزارة، في حدود إمكانياتها، على الترفيع في عدد المنتفعين، وتحسين ظروف الإقامة، وتوفير وجبات متوازنة، فضلا عن تنشيط الحياة الثقافية والرياضية والعلمية.
كما تطرق الوزير إلى تعزيز الإحاطة الصحية والنفسية بالطلبة، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية والحماية المدنية والهلال الأحمر التونسي، مشيرا إلى أن هذا التعاون يشمل بالخصوص التكوين في مجال الإسعافات الأولية.
وذكّر في هذا السياق بمجانية العلاج في المؤسسات الصحية العمومية، وبإبرام 87 اتفاقية مع أطباء لتأمين التدخلات العلاجية والوقائية داخل المبيتات الجامعية.
أما بخصوص صعوبات النقل نحو المركبات الجامعية، فأشار منذر بلعيد إلى وجود تنسيق متواصل مع الإدارات الجهوية للنقل وشركات النقل لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية.
التكوين، البحث العلمي والذكاء الاصطناعي
على مستوى التكوين، أعلن الوزير عن مراجعة البرامج واعتماد مقاربات بيداغوجية ترتكز على الكفايات والتجديد، إلى جانب إعداد مرجعية للتكوين، مشيرا كذلك إلى تعميم أقطاب الطالب المبادر وتحيين النظام الأساسي الخاص بها.
وفي تناوله لملف البحث العلمي، أقرّ منذر بلعيد بأن مردوديته لا تزال دون المأمول رغم المكاسب المحققة، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تعدد آليات التمويل وضعف تقييمها، ومحدودية تثمين نتائج البحوث، وعدم استغلال التجهيزات بالنجاعة المطلوبة، وغياب توجيه الأعمال البحثية نحو أولويات التنمية، فضلا عن هجرة الكفاءات.
ولتجاوز هذه النقائص، أعدت الوزارة استراتيجية تشاركية تهدف إلى توجيه مشاريع البحث نحو قطاعات ذات أولوية، تشمل الأمن الغذائي والمائي، والانتقال الطاقي، والصحة، والفلاحة.
كما تموّل الوزارة تطبيقات مرتبطة بـالذكاء الاصطناعي، لا سيما تلك التي يطورها المركز النموذجي للرقمنة بصفاقس، لافتا إلى تسجيل نحو 100 براءة اختراع سنويا.
وتضم منظومة البحث العلمي خلال سنة 2026، وفق معطيات الوزير، 543 هيكل بحث، و10 آلاف و624 طالب دكتوراه، و2048 أطروحة، و11 ألفا و600 منشور علمي.
فتح 740 خطة أستاذ باحث سنة 2027
في مجال الانتدابات، أعلن الوزير عن فتح 740 خطة أستاذ باحث من حاملي شهادة الدكتوراه بعنوان سنة 2027، وهو نفس العدد المسجل سنة 2026، مؤكدا إعداد مخطط وطني لضمان توازن أفضل بين مختلف الاختصاصات.
من جهة أخرى، سيتم النظر في ملف الأعوان العاملين في إطار عقود إسداء خدمات بالتشاور مع كافة الأطراف المتداخلة.
وختم منذر بلعيد بالإعلان عن إحداث لجنة منبثقة عن مجلس الجامعات، تتولى مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين وفق مقاربة تشاركية.
