الضمد في عقد الكراء.. شنوّة يلزمك تعرف قبل ما تصحح؟ اليك التفاصيل

أوضحت الوسيط العقاري ملكة كافي أن بند الضمد (Caution/Garantie) يُعد من أكثر النقاط المسببة للخلافات بين المالك والمكتري، مشددة على ضرورة تحديد شروطه بدقة داخل عقد الكراء لتفادي التعطيلات لضمان حقوق الطرفين.

أسباب اختلاف قيمة الضمد والتفاوض بين الطرفين:

الضمان للمالك: يعتبر المالك الضمد وسيلة تأمين للمحل ضد الأضرار أو عدم دفع المستحقات، بينما يتخوف المكتري من المبالغة في قيمته.

عقود الكراء الصناعي: يطلب الملاك أحياناً ضمد ضمان يمتد من 6 أشهر إلى سنة كاملة نظرًا للاستهلاك العالي للكهرباء والمرافق.

طبيعة المكتري: تختلف شروط التفاوض بحسب صفة المكتري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو شركة مقيمة أو شركة غير مقيمة (Offshore).

شروط استرجاع الضمد والتنظيم القانوني داخل العقد:

فصل الضمد عن المعين الكرائي: يشترط المالك عدم استعمال مبلغ الضمد لخلاص الأشهر الأخيرة من الكراء، بل يلتزم المكتري بدفع الكراء كاملاً حتى تاريخ خروجه.

محضر معاينة الخروج (État des lieux): يتم استرجاع الضمد بعد إجراء معاينة للمحل والتأكد من خلاص كافة الفواتير وعدم وجود أضرار.

تدوين الآجال بدقة: التأكيد على ضرورة تضمين العقد فصولاً صريحة تحدد الشروط وآجال الاسترجاع (مثلاً خلال شهر أو عند تسليم المفاتيح) لتنظيم العلاقة الكرائية بوضوح.

في نفس السياق