شنوّة يمنع التونسيين من الانتفاع بالخدمات المالية؟

كشفت دراسة صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمرصد الوطني للإدماج المالي ودعم كندي، أن 41% من النساء و41% من الشباب يمتلكون حسابات رسمية، مؤكدة أن ضعف الثقة ومحدودية الدخل والتعقيدات الإجرائية تُعد من أبرز عوائق الانتفاع بالخدمات المالية.

واقع الشمول المالي لدى النساء والشباب:

مؤشرات النساء: تبلغ نسبة ملكية الحسابات البنكية لدى النساء 18% مقابل 27% للحسابات البريدية و0.3% لحسابات مؤسسات الدفع. وتفضّل 98% منهن التعامل النقدي، في حين تتقاضى 55% من العاملات أجورهن نقداً، وتعتبر 45% منهن أن خدمات التأمين معقدة.

مؤشرات الشباب (18-30 سنة): يرتبط فتح الحسابات لديهم غالباً بغايات إدارية كالمنح الجامعية. ويتقاضى 90% من الشباب النشيطين دخلاً شهرياً يقل عن 1500 دينار، فيما يُبدي 46% عدم ثقتهم بالخدمات الرقمية لمخاوف الأمان، ولم يحصل 92% منهم على أي قرض رسمي.

النفاذ الجغرافي وكلفة التمويل والتوصيات:

التغطية والنفاذ: يستطيع 86% من البالغين الوصول لمؤسسة مالية في أقل من 30 دقيقة (تتراجع إلى 81% بالجنوب)، مع تركز البنوك بالمناطق الحضرية مقابل تغطية بريدية أكثر توازناً.

فوارق نسبة الفائدة: يبلغ متوسط فائدة مؤسسات التمويل الصغير 31% مقابل 9.5% لدى البنوك، مما يثقل كاهل ذوي الدخل المحدود.

التوصيات: تبسيط الشروط والتكاليف، اعتماد حملات توعية عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، وتطوير منتجات ادخار صغيرة تلائم تطلعات النساء والشباب.

في نفس السياق