باش تحلّ مشروع جديد في تونس؟ تنجم تتمتّع بـ4 سنين من الإعفاءات الجبائية...كيفاش؟

ينص الفصل 22 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 على منح المؤسسات الجديدة إعفاءً من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل لمدة 4 سنوات بداية من الدخول الفعلي في النشاط، وهو ما يُعيد العمل بامتياز قانون المالية لسنة 2024 وفق المستشار الجبائي أنيس بن سعيد.

القطاعات والأنشطة المستثناة من الإعفاء

أوضح بن سعيد أن الإعفاء يستثني القطاع المالي، والطاقة (باستثناء الطاقات المتجددة)، والمناجم، والعقارات، والاستهلاك على عين المكان، والتجارة، ومشغلي شبكات الاتصالات، وذلك لضبط نطاق الانتفاع بالامتياز الجبائي وتوجيهه للقطاعات المستهدفة.

ضوابط لمنع التحايل وإعادة التنظيم المحلي

يتضمن مشروع القانون شروطاً لتفادي الانتفاع الصوري بالإعفاءات، خاصة عند تأسيس شركة جديدة لممارسة نشاط سابق لشركاء أو وكلاء أو أقارب من الدرجة الأولى، أو حالة مغادرة أجراء لمؤسساتهم لإحداث كيانات فردية في نفس المجال بهدف إعادة تنظيم النشاط.

تقييم المردودية ودعوة لربط الامتياز بالتشغيل

اعتبر الخبير أن الإعفاء قد لا يحقق أثره في السنوات الأولى لقلة الأرباح، مقترحاً نظاماً تدريجياً للإعفاء يمتد لسنوات موالية، إضافة إلى ضرورة ربط الحوافز الجبائية بمدى التزام المؤسسة بـخلق مواطن شغل جديدة والحد من البطالة.

في نفس السياق