عامين سجن و10 آلاف دينار.. في حال القيام بهذا الفعل

تسجيل الأشخاص بالصوت عبر كاميرات المراقبة في الأماكن العامة وأماكن العمل ممنوع قانونيًا في تونس، وفق أحكام قانون حماية المعطيات الشخصية. وتصل العقوبة إلى عامين سجنًا وخطية بـ10 آلاف دينار في الحالات التي يجرّمها القانون.

الفيديو مسموح.. أما الصوت لا

يمكن استعمال كاميرات المراقبة لتسجيل الصور بهدف حماية الأشخاص والممتلكات، أو منع الحوادث وتنظيم الدخول والخروج، لكن تسجيل الصوت بالتزامن مع الصورة ممنوع في هذه الفضاءات، مع احترام الشروط القانونية والتراخيص اللازمة.

شنوّة يقول الفصل 87؟
ينص الفصل 87 من قانون حماية المعطيات الشخصية على عقوبة السجن لمدة عامين وخطية قدرها 10 آلاف دينار ضد من يضع أو يستعمل وسائل تسجّل الأشخاص صوتيًا في فضاءات يشملها الحظر، مع استثناء المنازل والسيارات الخاصة.

وإذا تم نشر التسجيل؟
القانون يفرض أيضًا عقوبات على تسجيل صوت شخص ونشره بطريقة تسيء إليه أو تمس من حياته الخاصة. وتصل العقوبة، وفق الفصل 93، إلى 3 أشهر سجنًا وخطية بـ3 آلاف دينار.

قبل تركيب كاميرا.. هاذي أهم القواعد
استعمال كاميرات الفيديو يبقى خاضعًا لشروط قانونية، من بينها الإعلام بوجود الكاميرات، احترام زاوية التصوير، وعدم تسجيل الصوت، إلى جانب الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

في نفس السياق