عاجل: اتحاد الشغل يتمسّك بالإضراب العام.. شنوّة الخطوة الجاية؟

جددت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تمسّكها بتنفيذ قرار الإضراب العام الذي صادق عليه المؤتمر العادي السادس والعشرون للاتحاد، وفق بيان صدر إثر اجتماعها يوم الأربعاء 9 سبتمبر.

التحركات نحو الإضراب:

وفوضت الهيئة المكتب التنفيذي الوطني إعداد خطة للتحركات المؤدية إلى الإضراب، بالتنسيق مع الإطار التنسيقي الذي تم إحداثه مع مكونات من المجتمع المدني بداية سبتمبر.

خطة إنقاذ اقتصادية واجتماعية:
وطالبت الهيئة بوضع خطة عاجلة للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، تشمل حماية المقدرة الشرائية، ومقاومة الاحتكار والمضاربة والفساد، ودعم المؤسسات والمنشآت العمومية وإنقاذ القطاعات الحيوية، مع إعطاء التشغيل والتنمية الجهوية أولوية أكبر.

الدعم والخدمات العمومية:
كما دعت إلى حماية منظومة الدعم والخدمات العمومية وضمان حق التونسيين في الصحة والتعليم والنقل والماء والكهرباء والشغل، معربة عن استيائها من تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات وتواصل الاضطرابات في عدد من القطاعات والخدمات الأساسية.

احتجاجات النقابيين:
وفي الجانب النقابي، نددت الهيئة بما وصفته بـاستهداف النقابيين وضرب العمل النقابي، وطالبت بإطلاق سراح النقابيين الموقوفين وكف التتبعات في حق جميع النقابيين، كما أعلنت تضامنها مع تحركات احتجاجية لعمال قطاعات المناجم والبنوك والنقل ونقل المحروقات والبيئة والتعليم.

مساندة المعطلين عن العمل:
وأكدت الهيئة كذلك مساندتها المبدئية لتحركات المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد وغيرهم، في ظل استمرار أزمة التشغيل والتنمية.

في نفس السياق