2026-09-02 نشرت في
مختصّ في الشأن البنكي: القرض البنكي لايمنعك من التمتع بقرض على الشرف
أوضح الخبير المحاسب والمختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي أن القرض على الشرف لا يمنع المواطن من التوجه إلى بنك آخر وطلب التمويل، حتى وإن لم يكن حريفا لدى ذلك البنك.
وبيّن، في تصريح لاذاعة "موزاييك"، أن البنك من حقه طلب المعلومات والوثائق الضرورية لدراسة ملف طالب القرض والتثبت من قدرته على السداد، مشيرا إلى أن المؤسسات البنكية مطالبة بالتأكد من التزامات الحريف وقروضه الأخرى قبل اتخاذ قرار التمويل.
هل يمكن الحصول على قرض على الشرف من بنك ثانٍ؟
وأوضح الوريمي أن القرض على الشرف الجديد لا يمكن الحصول عليه إذا كان الشخص لا يزال بصدد سداد قرض مماثل، لكن بمجرد تسديد القرض السابق، يمكنه التقدم بطلب جديد، شريطة توفر القدرة المالية اللازمة واحترام شروط البنك.
وأضاف أن البنك يقوم بالاطلاع على مركزية المعلومات للتثبت من القروض والالتزامات المالية الموجودة لدى طالب التمويل، وذلك قبل دراسة الملف والموافقة عليه.
منصة إلكترونية إجبارية ابتداء من أكتوبر
وفي ما يتعلق بالإجراءات الجديدة، أوضح سفيان الوريمي أن البنوك مطالبة بإحداث منصات إلكترونية خاصة بتلقي مطالب القروض، على أن يتم إيداع المطالب حصريا عبر هذه المنصات.
ومن المنتظر أن تدخل هذه المنصات حيز العمل بداية من 1 أكتوبر، بعد أن منح البنك المركزي البنوك مهلة لإعداد أنظمتها الإلكترونية.
10 أيام للرد.. والرفض يجب أن يكون معللا
وأكد الخبير أن البنك سيكون مطالبا بالرد على مطلب القرض في أجل أقصاه 10 أيام عمل، إما بالموافقة أو بالرفض.
وفي حال الرفض، يجب أن يكون القرار معللا بوضوح، أي أن يتم إعلام طالب القرض بالأسباب التي حالت دون قبول مطلبه، سواء تعلق الأمر بعدم توفر القدرة على السداد أو بوجود نقائص أو إشكاليات في الملف.
الأولوية لمن استوفى الشروط وتقدم أولا
كما أشار الوريمي إلى أن مبدأ الأولوية في دراسة المطالب سيكون مرتبطا بتاريخ تقديم الملف، بالنسبة إلى الأشخاص الذين يستجيبون للشروط المطلوبة، بما يهدف إلى ضمان قدر أكبر من المساواة والشفافية بين طالبي القروض.
ماذا يحدث في حال عدم سداد القرض؟
وفي حال عدم سداد الأقساط في آجالها، يخضع صاحب القرض للإجراءات المعمول بها في القطاع البنكي، ويمكن أن يتم تصنيفه ضمن الحرفاء الذين لديهم تعثرات في السداد، وهو ما يؤثر على إمكانية حصوله على تمويلات جديدة مستقبلا.
وشدد سفيان الوريمي على أن المنشور الجديد للبنك المركزي لا يأتي أساسا بإطار قانوني جديد للقرض على الشرف، وإنما يهدف إلى تنظيم وتسهيل إجراءات إسناد هذه القروض وتعزيز الرقابة على البنوك.
