تونس تفتقر إلى هامش أمان في إنتاج الكهرباء

وأوضح الخبير، في تصريح لجوهرة اف ام اليوم ، أن منظومة إنتاج الكهرباء في تونس تعمل خلال فصل الصيف بهامش أمان محدود، ما يجعل البلاد تعتمد بشكل متواصل على استيراد الطاقة والغاز من الجزائر لتغطية حاجيات الاستهلاك.

وأشار إلى أن تراجع هامش المساعدة يصبح أكثر وضوحًا عندما تواجه الجزائر بدورها ارتفاعًا قياسيًا في الطلب على الكهرباء نتيجة الظروف المناخية وارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يدفع تونس، بحسب قوله، إلى اللجوء إلى تخفيف الأحمال والقطع الدوري للتيار.

لماذا تصبح الشبكة أكثر ضغطًا في أواخر أوت؟

وبيّن فؤاد علي أن القدرة الإنتاجية للشبكة تكون عادة في أواخر شهر أوت في مستويات أضعف مقارنة بشهر جويلية، بسبب عوامل تقنية ومناخية متعددة. ومن بينها ارتفاع رطوبة البحر، الذي يمكن أن يؤثر في كفاءة تبريد وحدات الإنتاج، إلى جانب تراجع أداء المكيفات المنزلية وارتفاع الاستهلاك.

كما أشار إلى أن عودة جزء من الجالية التونسية بالخارج تساهم في زيادة الطلب، في وقت تواجه فيه الشبكة إجهادًا متواصلًا نتيجة فترة الحر الطويلة.

تحذير من مزيد تدهور الوضع

وحذّر الخبير من إمكانية استمرار انقطاعات الكهرباء وتفاقمها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 و47 درجة في بعض الفترات.

الاستثمار في الطاقة هو الحل

وأكد علي أن معالجة الأزمة لا تكون من خلال حلول ظرفية، بل عبر معالجة النقص في الاستثمار داخل قطاع الكهرباء. وكشف عن تسجيل تراجع بنسبة 87% في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق المعطيات التي قدمها.

ودعا في هذا السياق إلى مراجعة التوجهات الحالية في قطاع الطاقة، وإيجاد حلول لملف اللزمات المعطل، إلى جانب الإسراع في إطلاق استثمارات جديدة لإنجاز محطات إنتاج الكهرباء، بهدف تعزيز قدرة الشبكة وضمان استقرار التزويد خلال فترات ذروة الطلب.