وأوضح الرياحي  في تصريح لاكسبراس اف ام اليوم  أن موجة الحر الأخيرة ساهمت في ارتفاع استهلاك المياه المعدنية بنحو 30 بالمائة مقارنة بالمعدلات الصيفية المعتادة، بالتزامن مع اضطرابات في التزويد بالكهرباء أثرت على نسق الإنتاج في عدد من وحدات التعليب.

تراجع المخزونات بسبب ارتفاع الطلب

وبيّن أن مؤسسات التوزيع سجلت تراجعا في المخزونات، نتيجة تزامن ارتفاع الطلب مع صعوبات الإنتاج، وهو ما أدى تدريجيا إلى استنزاف مخزونات التعديل التي يتم اللجوء إليها عادة خلال فترات الاستهلاك المرتفع.

ويضم قطاع المياه المعدنية في تونس 31 وحدة تعليب، بطاقة إنتاج معلنة تناهز 520 ألف قارورة في الساعة، فيما تصل حاجيات السوق خلال فترات الذروة إلى حوالي 10 ملايين لتر يوميا.

هل هناك ارتفاع في الأسعار؟

وأكد رئيس المنظمة عدم تسجيل زيادات في الأسعار على مستوى الإنتاج أو لدى تجار الجملة، مشيرا في المقابل إلى وجود بعض الممارسات لدى عدد من تجار التفصيل التي تستوجب المتابعة والرقابة.

دعوة للتونسيين إلى عدم التخزين المفرط

ودعا لطفي الرياحي المواطنين إلى التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء المخاوف، محذرا من التخزين المفرط للمياه، باعتبار أن اقتناء كميات تفوق الحاجة الفعلية يمكن أن يزيد الضغط على المخزونات ويعمق اضطراب التزويد.

كما حثّ المستهلكين على عدم التركيز على علامة تجارية واحدة، موضحا أن نقص المياه من علامة معينة أو في نقطة بيع محددة لا يعني بالضرورة وجود نقص عام في المياه المعدنية.

دعوة إلى مزيد من الشفافية

وشدد الرياحي على ضرورة توفير معلومات دقيقة ودورية حول مستويات الإنتاج والمخزون والتوزيع والأسعار، معتبرا أن حق المواطن في المعلومة لا يقل أهمية عن حقه في الحصول على المنتج.

وطالب السلطات والمهنيين بتقديم معطيات واضحة ومنتظمة حول وضع السوق، بهدف الحد من الإشاعات والمضاربة وتمكين المستهلك من متابعة تطورات التزويد على أساس معلومات موثوقة.