وتعود القضية إلى شكايتين تقدمت بهما ولاية منوبة ضد الموظف، الذي كان يشغل خطة وكيل مقابيض بالمجلس الجهوي، بعد الاشتباه في استيلائه على مبالغ مالية متأتية من معاليم كراء عدد من المحلات التابعة للمجلس.

وقد تعهدت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالأبحاث، حيث تم الاحتفاظ بالمشتبه به في إطار الآجال القانونية، قبل إحالته على النيابة العمومية، التي قررت فتح بحث تحقيقي في القضيتين.

وبعد استنطاقه من قبل قاضي التحقيق، صدر أول أمس الأربعاء قرار إيداعه بالسجن، من أجل الاستيلاء على أموال عمومية كانت بحوزته بمقتضى وظيفه، طبقا لأحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة محمد أيمن الهمامي.

وتشير معطيات الملف إلى أن عددا من المتسوغين لمحلات تابعة للمجلس الجهوي، من بينها محل في طبربة وآخر في برج العامري، تفطنوا إلى وجود إشكاليات في تسوية معاليم الكراء، مع تراكم الديون لسنوات رغم تأكيدهم القيام بالخلاص والحصول على أذون دفع.

وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق إداري في الغرض، انتهى إلى إيقاف الموظف عن العمل، قبل أن تتولى الولاية تقديم الشكايتين لدى الجهات القضائية لمواصلة التحقيق في ملابسات القضية.