2026-08-04 نشرت في
تاخو قرض بـ5 ملايين بلا ضمانات؟ شكون يضمن حق البنك؟
تطرق الخبير والمستشار البنكي معز بيوض خلال حوار إذاعي على ديوان أف أم إلى الإشكاليات المرتبطة بالقروض التي تمنح دون ضمانات عينية أو توطين للأجر أو ضامن شخصي، خاصة في إطار القروض الصغرى.
وأوضح بيوض أن التساؤل المطروح يتمثل في كيفية حماية حقوق البنك في حال حصول الحريف على قرض، على غرار قرض بقيمة 5 آلاف دينار، دون تقديم رهن أو ضمانات ملموسة، ثم يتوقف عن خلاص الأقساط المستوجبة.
القروض دون ضمانات لا تعني غياب آليات الاسترجاع
وأكد الخبير البنكي أن منح هذه القروض لا يعني أن البنك يفقد حقه في المطالبة بالسداد، حيث تبقى العلاقة التعاقدية بين البنك والحريف خاضعة للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأشار إلى أن المؤسسات البنكية تعتمد على مجموعة من الآليات لمتابعة القروض المتعثرة، من بينها التنبيه على الحريف، إعادة جدولة الديون في بعض الحالات، أو اللجوء إلى الإجراءات القانونية عند عدم التوصل إلى حلول.
دور البنك المركزي والرقابة على المخاطر
وبيّن معز بيوض أن البنك المركزي التونسي يتابع مسألة المخاطر المرتبطة بالقروض، خاصة من خلال قواعد التصرف الحذر التي تفرض على البنوك تقييم قدرة الحرفاء على السداد ومتابعة نسبة القروض غير المستخلصة.
وأوضح أن التحدي الأساسي يتمثل في تحقيق التوازن بين تسهيل النفاذ إلى التمويل لفائدة المواطنين وأصحاب المشاريع الصغرى، وبين المحافظة على سلامة القطاع البنكي وتفادي ارتفاع نسب التعثر.
