عاجل: دخلت للبلدية ومنعوها بسبب لباسها؟ محامي يجاوب التوانسة

تتكرر خلال فصل الصيف حوادث منع مواطنين من دخول بعض الإدارات العمومية بسبب اللباس أو المظهر، وهو ما يطرح تساؤلات حول حدود صلاحيات الإدارة وحقوق المواطن في اختيار مظهره.

وأوضح المحامي لدى الاستئناف زياد الكعبي أنه لا يوجد في التشريع التونسي نص قانوني صريح يفرض لباسًا معينًا على مرتادي الإدارات العمومية أو يعاقب على ما يسمى بعدم احترام حرية اللباس.

الموظف لا يمكنه منع خدمة عمومية بسبب تقييم شخصي

وأكد الكعبي أن الحرية الفردية مضمونة ضمن المبادئ الدستورية، ولا يمكن لموظف عمومي منع مواطن من الحصول على خدمة إدارية بناءً على تقييم شخصي للباسه أو مظهره.

وأضاف أن الموظف الذي يمتنع عن تقديم خدمة عمومية دون مبرر قانوني قد يواجه عقوبات إدارية وتأديبية، مشيرًا إلى أن تقييم ما إذا كان اللباس يمس بالحياء العام أو الآداب العامة يبقى من اختصاص الجهات القضائية المختصة وليس الموظف.

ماذا يفعل المواطن إذا مُنع من الخدمة؟

وبيّن المحامي أن المواطن الذي يتعرض للمنع يمكنه سلوك مسارين: الأول هو التظلم إداريًا لدى المسؤول المباشر عن الموظف للمطالبة بتدارك الخطأ، والثاني هو اللجوء إلى القضاء سواء عبر المسار الإداري أو الجزائي عند توفر أسباب قانونية.

الإثبات ضروري في أي شكوى

وأشار الكعبي إلى أن كل وسائل الإثبات يمكن اعتمادها، مثل التسجيلات أو الشهادات أو غيرها، مع ضرورة التثبت من الوقائع، خاصة وأن تداول مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعوض المسار القانوني ولا يكفي دائمًا للحكم على ملابسات الحادثة.

الموظف له أيضًا حق اللجوء للقضاء عند تعرضه للظلم

وأكد المحامي أن الموظف العمومي يمكنه بدوره التوجه للقضاء إذا ثبت تعرضه إلى تشويه سمعة أو وشاية أو أخبار زائفة، كما يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي في إطار الإجراءات القانونية.

في نفس السياق