إصلاح كبير للتعليم في تونس: هذه أبرز التغييرات المنتظرة بين 2026 و2030

يرتكز التوجه الإصلاحي للفترة 2026-2030 على إعادة الاعتبار للتعليم باعتباره أولوية وطنية وحقا مكتسبا، في انسجام مع مبادئ الدستور وخاصة ما يتعلق بـالمساواة وتكافؤ الفرص، وفق ما أفاد به وزير التربية نور الدين النوري في إجابة على سؤال كتابي تقدمت به عضو مجلس النواب مريم الشريف.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المضامين والمقاربات التربوية، من خلال اعتماد جملة من المحاور الكبرى لإصلاح المنظومة التعليمية.

تحسين جودة التعلمات ومراجعة البرامج

وتتمثل أبرز محاور الإصلاح في الارتقاء بجودة التعلمات وتحسين المردود التربوي، عبر إعادة صياغة المناهج والبرامج وفق مقاربات حديثة، إلى جانب مراجعة منظومة التقييم والدعم بما يساهم في تطوير مستوى التلاميذ.

مراجعة الزمن المدرسي

كما يشمل الإصلاح مراجعة الزمن المدرسي وزمن التعلمات، من خلال إعادة تنظيم أوقات الدراسة بما يراعي الخصائص البيولوجية والنفسية للمتعلمين، ويساهم في تحسين نجاعة التعلمات وتحقيق التوازن والرفاه النفسي للتلاميذ.

تعزيز مكانة اللغات

ويتضمن التوجه الإصلاحي أيضا مراجعة موقع اللغات في النظام التعليمي، عبر تعزيز مكانة اللغة العربية ودعم الانفتاح على اللغات الأجنبية، بما يحقق التوازن بين الهوية والانفتاح على العالم.

وشدد وزير التربية على أن الدولة تواصل، بمختلف هياكلها ومؤسساتها، تحمل مسؤوليتها الكاملة في الارتقاء بالمنظومة التربوية والعمل على تطويرها بما يستجيب لتطلعات التلاميذ والمجتمع.

في نفس السياق