خبر يهم التونسيين بالخارج: امتيازات جبائية عند شراء عقّار في تونس

أكد المستشار الجبائي علي الخريبي أن التشريع التونسي يمنح جملة من التسهيلات والامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج عند اقتناء عقار في تونس، شريطة استيفاء عدد من الشروط المتعلقة بالإقامة وطريقة خلاص ثمن العقار.

تسجيل العقار بـ1 % فقط

وأوضح الخريبي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن التونسي غير المقيم يمكنه تسجيل عقد شراء عقار بمعلوم تسجيل لا يتجاوز 1 بالمائة، مهما كانت قيمة العقار، وهو امتياز يتجاوز النظام العادي المعتمد بالنسبة لعمليات البيع الأخرى.

وأضاف أن هذا الامتياز يشمل أيضا التونسيين المقيمين داخل البلاد عند اقتناء مسكن من باعث عقاري إذا كانت قيمة العقار لا تتجاوز 500 ألف دينار.

شرطان أساسيان للاستفادة من الامتياز

وبيّن المستشار الجبائي أن الانتفاع بهذا الإجراء بالنسبة للتونسيين بالخارج يخضع إلى شرطين رئيسيين، يتمثل الأول في أن يكون المشتري غير مقيم في تونس على معنى قانون الصرف لمدة لا تقل عن سنتين، وليس فقط على معنى الإقامة الجبائية.

أما الشرط الثاني، فيتمثل في أن يتم خلاص كامل ثمن العقار بالعملة الأجنبية، عبر تحويل بنكي من بلد الإقامة أو بإيداع المبلغ بالعملة الصعبة في حساب بنكي بتونس قبل إتمام عملية الشراء.

وثائق ضرورية قبل التسجيل

وأشار الخريبي إلى أن الملف المخصص للاستفادة من هذا الامتياز يودع لدى أمانة المال الجهوية المختصة ترابيا، وليس لدى القباضة المالية، ويتضمن عددا من الوثائق، أبرزها عقد البيع، ووثيقة تثبت الإقامة بالخارج، إضافة إلى بطاقة التحركات المستخرجة من إدارة الحدود والأجانب لإثبات صفة غير المقيم.

إجراء يحمي حق تحويل الأموال عند البيع

وأكد أن شراء العقار بالعملة الأجنبية يتيح لصاحبه لاحقا، في صورة التفويت في العقار، تحويل قيمة البيع إلى الخارج بالعملة الأجنبية، وذلك بعد استكمال الإجراءات لدى البنك المركزي التونسي داخل الآجال القانونية.

تسهيلات جديدة في قانون المالية 2026

وأضاف الخريبي أن قانون المالية لسنة 2026 جاء بعدد من التبسيطات لفائدة الجالية التونسية بالخارج، حيث أصبح بإمكان التونسي المقيم بالخارج إثبات وضعيته عبر جواز السفر الأجنبي أو بطاقة الإقامة أو البطاقة القنصلية أو بطاقة التحركات، دون الحاجة إلى إجراءات كانت مطلوبة سابقا.

نصيحة قبل شراء أي عقار

ودعا المستشار الجبائي التونسيين، سواء داخل البلاد أو خارجها، إلى التحقق من الوضعية القانونية للعقار قبل إتمام عملية الشراء، وذلك من خلال الاطلاع على الرسم العقاري وشهادة الملكية والتثبت من عدم وجود رهون أو نزاعات أو مشاكل بين الورثة، إضافة إلى التأكد من خلاص جميع المعاليم المستوجبة المتعلقة بالعقار.

في نفس السياق