خبر يهّم المقاهي والمطاعم في تونس

من المنتظر بداية من 1 جويلية 2026 أن تلتزم بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بتركيز أجهزة تسجيل العمليات الرقمية داخل المحلات، وذلك في إطار تفعيل التشريعات الجبائية الجديدة.

الإطار القانوني: ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لقرار وزيرة المالية الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025، إلى جانب الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019، والمتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد أجهزة تسجيل العمليات الخاصة بخدمات الاستهلاك.

هدف الإجراء: ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الشفافية الجبائية والتصدي لظاهرة التهرب الضريبي، إضافة إلى ضمان العدالة الجبائية بين مختلف المطالبين بالأداء.

المؤسسات المعنية: وبحسب القرار، تشمل المؤسسات المعنية كل الأنشطة التي تقوم ببيع المأكولات أو المشروبات سواء المعدة داخل المحل أو الجاهزة، والتي يتم استهلاكها في عين المكان، سواء بشكل رئيسي أو ثانوي.

مراحل التطبيق: وكانت المرحلة الأولى قد انطلقت في 1 نوفمبر 2025 وشملت المطاعم السياحية وقاعات الشاي والمقاهي المصنفة، على أن يتم توسيع الإلزام بداية من جويلية 2026 ليشمل بقية الشركات المعنوية، ثم الأشخاص الطبيعيين تدريجيًا إلى غاية سنتي 2027 و2028.

في نفس السياق