2026-06-24 نشرت في
عاجل: شنّوة حقيقة صدور قرار بإلغاء الإستخلاص و مجانية إستغلال الـ Parking في البحر
تزامناً مع انطلاق الموسم الصيفي، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بصدور قرار يقضي بـإلغاء استخلاص معاليم مآوي السيارات بكافة الشواطئ التونسية، وهو ما خلق ارتياحًا لدى عدد من المصطافين، رغم أن المعطى القانوني أكثر تعقيدًا من ذلك.
لا قرار وطني بالإلغاء: لا وجود لقرار عام صادر عن وزارة الداخلية يلغي معلوم مآوي السيارات في جميع الشواطئ، باعتبار أن هذا المجال لا يخضع لإجراء مركزي موحد، بل يدخل ضمن صلاحيات البلديات التي تتولى تنظيمه أو إسناد استغلاله عبر لزمات قانونية.
الشواطئ ملك عمومي ومجانية الدخول: وينصّ الإطار القانوني التونسي على أن الملك العمومي البحري فضاء مشترك لا يمكن احتكاره، ما يعني أن دخول الشواطئ والجلوس على رمالها يبقى مجانيًا ومكفولًا للجميع دون مقابل.
مكافحة الاستخلاص العشوائي: وتواصل السلطات حملات رقابية لمنع الاستخلاص غير القانوني على الشريط الساحلي، سواء عبر مآوي سيارات عشوائية أو استغلال فضاءات عمومية بطرق غير مرخّصة، مع التأكيد على ضرورة احترام الطابع المجاني للشواطئ.
مآوي السيارات بين القانون والعشوائية: على عكس الشاطئ، فإن مآوي السيارات يمكن أن تكون خاضعة لمعاليم قانونية إذا تم إسناد استغلالها عبر لزمات بلدية رسمية، حيث يتم تحديد الأسعار وإصدار تذاكر معتمدة تثبت قانونية الاستخلاص.
الخلاصة: وتبقى مجانية الشواطئ مبدأ ثابتًا، لكن مآوي السيارات تخضع لتنظيم محلي يميز بين استغلال قانوني وآخر عشوائي، في حين يظل الإشكال الأساسي مرتبطًا بانتشار ممارسات غير مرخّصة يتم التصدي لها رقابيًا وأمنيًا.
