بين 1 جويلية و30 سبتمبر: تونس ترتّح البحر باش الحوت يتكاثر

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن تطبيق فترة الراحة البيولوجية على وحدات الصيد البحري بالشباك المجرورة العاملة بكامل المنطقة البحرية الواقعة جنوب الخط الموازي المار برأس كبودية (المنطقة عدد 3)، وذلك بداية من 1 جويلية 2026 إلى غاية 30 سبتمبر 2026. ويأتي هذا القرار وفق مقرر صادر بتاريخ 19 جوان 2026 عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

هدف بيئي: حماية الثروة السمكية

يهدف هذا الإجراء إلى تمكين المخزونات السمكية من التجدد الطبيعي خلال الفترات الحساسة من دورة حياتها، خاصة خلال مواسم التكاثر والنمو، بما يساهم في ضمان استدامة الثروات البحرية والحفاظ على التوازنات البيئية للمنظومات البحرية.

آلية معتمدة في إدارة الصيد البحري

تُعدّ الراحة البيولوجية من أهم الآليات التي تعتمدها تونس منذ سنوات في إطار الإدارة المستدامة للمصائد البحرية، حيث يتم سنوياً ضبط فترات توقف مؤقت لعدد من أنشطة الصيد التجاري. وتُعدّ الشباك المجرورة من أكثر أساليب الصيد استغلالاً للموارد السمكية القاعية، ما يجعل تنظيم نشاطها خلال فترات معينة ضرورياً لحماية المخزون البحري.

نتائج إيجابية على المخزون البحري

تشير معطيات المصالح المختصة إلى أن هذه الآلية ساهمت في تحسين فرص تجدد عدد من الأصناف البحرية ذات القيمة الاقتصادية، مثل القشريات وبعض الأسماك القاعية، إضافة إلى دعم استدامة الموارد البحرية والحد من الضغط على النظم البيئية.

رهان اقتصادي وبيئي

تندرج هذه الإجراءات ضمن التزامات تونس نحو الاستغلال الرشيد للموارد البحرية ومكافحة الصيد المفرط، تماشياً مع التوصيات العلمية الوطنية والدولية في مجال حوكمة المصائد البحرية وحماية التنوع البيولوجي. ويُذكر أن قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية يوفر آلاف مواطن الشغل ويساهم في دعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مما يجعل استدامة موارده أولوية في السياسات العمومية.

في نفس السياق