قرارات عاجلة في بنزرت: سكك حديدية جديدة وإصلاح شامل لمنظومة النقل

تم في أعقاب الزيارة الميدانية التي أداها وزير النقل رشيد عامري، يوم الأربعاء 17 جوان 2026 إلى ولاية بنزرت، الإذن للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بالشروع في الإجراءات اللازمة بخصوص ربط السكة الحديدية بطول 1.8 كلم مع شركة إسمنت بنزرت، مع برمجة عقد جلسة عمل قبل موفى شهر جوان 2026، على أن يدخل المشروع حيز الاستغلال مع بداية سنة 2027.

كما تمّت دعوة الشركة الوطنية للسكك الحديدية إلى القيام بأشغال تنظيف الجزء الداخلي من السكة بمعمل الفولاذ على طول 350 مترًا، لضمان نقل المواد في كنف السلامة وتسريع نسق العمليات، وذلك بالتنسيق مع إدارة المصنع، في انتظار استكمال الأجزاء الخارجية بعد حل الإشكاليات العقارية بالتعاون مع ولاية بنزرت.

وتناولت الزيارة أيضًا ملف العربات الماكثة التابعة للشركة العامة للبناء، حيث تقرر عقد جلسة عمل مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في أقرب الآجال لحلحلة هذا الإشكال، في إطار تحسين التصرف في الممتلكات العمومية.

وفي ما يتعلق بالنقل، تم التأكيد على نقل حوالي 1000 طن من المواد التالفة من إجمالي 4000 طن غير مستغلة، من بينها 800 طن من الحافلات، مع الدعوة إلى التسريع في إجراءات السحب النهائي للحافلات الخارجة عن الخدمة بالتنسيق مع الهياكل المختصة، في أجل أقصاه موفى جوان 2026.

كما تم التشديد على ضرورة دمج مختلف وحدات النظام المعلوماتي بالشركة الجهوية للنقل ببنزرت لتحسين التصرف ودعم اتخاذ القرار، إضافة إلى اعتماد نظام GPS لمتابعة الأسطول واحترام السرعة القانونية.

وفي جانب آخر، تم النظر في إمكانية تخصيص أرض محطة النقل البري لفائدة سيارات الأجرة “اللواج”، مع توفير التسهيلات اللازمة لخدمة المسافرين وخاصة الجالية التونسية بالخارج.

أما في ما يخص الميناء التجاري ببنزرت، فقد تم التأكيد على ضرورة تركيز لوحات إرشادية للحاويات وتوضيح الاتجاهات داخل الفضاءات المينائية، مع برمجة رقمنة لاحقة وربطها بنظام تتبع لتسهيل التصرف في الحاويات وتقليص آجال المكوث، إضافة إلى رفع الفضلات المتراكمة داخل الميناء في أقرب الآجال.

في نفس السياق