وأكدت الهيئة أن ما حصل يتمثل في اعتداء بالعنف الشديد على نائب رئيس النادي ورئيس فرع كرة القدم من قبل أحد لاعبي الفريق المنافس، معتبرة أن هذا التصرف لا يمتّ بأي صلة للروح الرياضية أو الأخلاق الرياضية.

وشددت إدارة النادي على رفضها القاطع لكل أشكال العنف داخل الملاعب وخارجها، معتبرة أن الحادثة تستوجب كشف الحقيقة كاملة وتحميل المسؤوليات لكل من ثبت تورطه، بعيدًا عن أي اعتبارات أو حسابات جانبية.

كما عبّرت الهيئة عن استغرابها من ما وصفته بمحاولات تزييف الوقائع وتقديم روايات مضللة للرأي العام، إضافة إلى بعض التصريحات والتأويلات التي تقلل من خطورة ما حدث.

وانتقد البلاغ أيضًا ما تم تداوله على بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية من إشاعات وأخبار غير صحيحة، خاصة ما يتعلق بادعاءات حول وضعيات إدارية أو طبية لمسؤولي النادي، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة المديرة أنها ستلجأ إلى الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أخبار زائفة تمس من سمعة النادي ومسؤوليه.

كما أكدت أن اللجنة القانونية للنادي ستقوم باستئناف القرار فور صدوره، مع مواصلة التتبع القضائي في القضية.

وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أن حماية المعتدين أو تبرير أفعالهم من شأنه أن يكرّس الإفلات من العقاب ويشجع على العنف، داعية إلى ضرورة احترام القانون وصون القيم الرياضية.