وتُعد هذه الخطوة ضربة جديدة لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة داخل حزب العمال، وصلت إلى حدّ مطالبات بالاستقالة من بعض الأعضاء.

وفي رسالة استقالته، قال هيلي إن وزارة الخزانة "لم ترغب في توفير الموارد اللازمة للدفاع عن البلاد"، معتبرًا أن الحكومة "عجزت عن مواكبة التحديات الأمنية الحالية".

وأشار إلى أن خطة الاستثمار الدفاعي المطروحة "أقل بكثير مما هو مطلوب"، في وقت يتأخر فيه الإعلان الرسمي عن تفاصيلها وسط خلافات بين وزارة الدفاع ووزارة الخزانة.

وتقترح الخطة الحكومية رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.68% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، بينما كان ستارمر قد تعهد سابقًا بالوصول إلى 2.5% بحلول 2027 و3% بحلول 2034.

لكن مسؤولين وخبراء عسكريين يرون أن هذه النسب غير كافية في ظل التوترات العالمية، خاصة الحرب في أوكرانيا والتصعيد مع روسيا، ما زاد من حدة الجدل داخل المشهد السياسي البريطاني.

واختتم هيلي رسالته بالقول: "لم يعد أمامي خيار سوى الاستقالة"، في خطوة مرشحة لتعميق الأزمة السياسية داخل الحكومة.