عاجل: الحكومة تعلن خطة 2026–2030 لتعزيز البنية التحتية للمياه... التفاصيل

قرّر مجلس وزاري مضيق أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، حول منظومة المياه، جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم البرامج والتوجّهات في مجال المياه الصالحة للشرب.

 وقد أقر المجلس:

-ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد وإحكام التنسيق والمتابعة من كل الولاة والهياكل المعنية من أجل توفير الماء الصالح للشرب لكل التونسيين والعامل على تفادي انقطاع الماء والتدخل العاجل لحلّ كلّ الإشكاليات.

-مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030.

-إعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرّف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وإحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري.

-إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكلّ المناطق.

-تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي.

-استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب.

-تعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية.

-اعتماد الطاقات البديلة للتحكّم في انتاج ونقل المياه الصالحة للشرب ومحطات التطهير واعتماد التقنيات المبتكرة في تعبئة الموارد المائية ومواصلة برنامج التحكم في الطاقة للفترة المقبلة.

اعتماد العدادات الذكية

كما أقر المجلس:

-دعوة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى اتّخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تأمين تزويد كافة المواطنين بكافة جهات البلاد بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة واعتماد العدادات الذكية.

-تحسين مردودية شبكات نقل وتوزيع المياه وتجديد الشبكات المتضررة مع اعتماد منظومات ذكية للكشف المبكّر عن التسربات ومراقبة الشبكات عن بعد وترتيب التدخلات حسب الأولوية.

-إحكام إدارة وتوزيع المخزون المائي بفعالية تضمن الاستجابة للطلب على الماء وتوفير مياه الريّ لإنجاح الموسم الفلاحي، وترشيد استهلاك المياه وتجنّب تبذيرها وسوء التصرّف فيها.

في نفس السياق